الموضوع: شاب سعودي "يعود" للإسلام ولعائلته بعد غياب دام 18 عاما

واشنطن تدرس الاستئناف ضد اسقاط التهم عن معتقلين في غوانتانامو




غوانتانامو (كوبا) (ا ف ب) - اعلن المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو امس ان الادارة الاميركية تدرس قرار القضاء العسكري اسقاط التهم عن اثنين من المعتقلين في غوانتانامو تمهيدا لتقديم استئناف.
وقال فراتو من براغ حيث يقوم الرئيس الاميركي جورج بوش بجولة اوروبية لا نتفق مع هذه الاحكام . واضاف ان النظام يحرص حرصا شديدا على التقيد برسالة القانون . وشدد فراتو على ان هذه الاحكام لن تؤثر في اي حال من الاحوال على نظام المحاكم العسكرية الخاصة ، مؤكدا ان وزارة الدفاع طلبت بعض الوقت لدراسة الاحكام تمهيدا لتقديم استئناف.
وكان قاضيان عسكريان في قاعدة غوانتانامو وجها ضربة الى ادارة الرئيس جورج بوش باسقاطهما تهما اساسية كانت موجهة الى اثنين من المقاتلين الاعداء المعتقلين في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا. واسقط القاضيان تهمة مقاتل عدو غير مشروع عن كل من الكندي عمر احمد خضر (20 عاما)، وسليم احمد حمدان السائق السابق لاسامة بن لادن.
وينص القانون الاميركي الذي صدر في تشرين الاول وانشئت بموجبه هذه المحاكم العسكرية الخاصة على ان عملها يقتصر على محاكمة المقاتلين الاعداء الاجانب غير المشروعين فقط.
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية ان الاحكام القضائية الصادرة تشكل ادانة لقوانين وسياسات الولايات المتحدة ، مجددة مطالبتها السلطات الاميركية باغلاق معتقل غوانتانامو.
وقالت جمانة موسى المراقبة في منظمة العفو الدولية ان هذه العملية برمتها ادانة لقوانين وسياسات الولايات المتحدة بشأن احتجاز ومحاكمة رعايا اجانب في غوانتانامو واماكن اخرى .
واضافت ان الولايات المتحدة قدمت من خلال عرض العيوب الخطيرة للمحاكم العسكرية الحجة الدامغه لالغاء هذه المحاكم واغلاق غوانتانامو الى الابد .
الى ذلك اعلن عضوان في مجلس الشيوخ الاميركي عن نيتهما اعادة فتح نقاش حول حقوق المعتقلين في غوانتانامو وطلبا من البيت الابيض العمل مع الكونغرس بهذا الخصوص، وذلك غداة رفض ملاحقة اثنين من المعتقلين.
وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الديموقراطي باتريك ليهي في بيان ان الامر يتعلق بمثال جديد لرفض الاعمال غير البناءة من طرف واحد . واضاف ان ادارة بوش والاغلبية الجمهورية السابقة وضعا مرات عدة انظمة بشرعية مشبوهة لمعالجة حالات المعتقلين وانه في مرات عدة تبين ان هذه الانظمة لا تمشي . من جهة اخرى تبدأ غدا في ميلانو في شمال ايطاليا محاكمة 26 موظفا من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) وهي الاكبر التي تجرى في اوروبا، فضلا عن عدة مسؤولين سابقين في اجهزة الاستخبارات العسكرية الايطالية في قضية خطف امام مصري سابق في ايطاليا العام 2003. وهذه المحاكمة التي تبدأ يوم وصول الرئيس الاميركي جورج بوش الى روما هي الاولى التي تتناول الرحلات السرية للسي اي ايه التي نقلت خلالها معتقلين والتي دانها مجلس اوروبا.
ووجه الاتهام الى 33 شخصا في اطار هذه القضية بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الايطالية سابقا الجنرال نيكولو بولاري الذي اقيل في تشرين الثاني . ويحاكم موظفو السي اي ايه غيابيا.
وقد خطف الامام المصري السابق ابو عمر في 17 شباط 2003 في ميلانو بعد الاشتباه بعلاقته بالارهاب من قبل مجموعة تابعة للسي اي ايه بمساعدة ايطاليين على ما تفيد النيابة العامة في ميلانو التي حققت في القضية. واقتيد الى قاعدة افيانو الاميركية في شمال شرق ايطاليا ونقل منها الى مصر بعد خطفه حيث اودع السجن. ويؤكد انه تعرض للتعذيب.
وقد تعلق المحاكمة ما ان تبدأ لان الحكومة الايطالية تقدمت بطلب امام المحكمة الدستورية متهمة فيه النيابة العامة في ميلانو بفضح اسرار الدولة بسبب لجوئها الى التنصت على الاتصالات الهاتفية لاعضاء في الاستخبارات العسكرية الاميركية. وقالت المحكمة الدستورية ان الطلب مقبول شكلا لكنها لن تبت به الا في الخريف المقبل.
وقال نيكولا ماديا العضو في هيئة الدفاع عن الجنرال بولاري لوكالة فرانس برس نطالب بتعليق المحاكمة بانتظار قرار المحكمة الدستورية .
واوضح سنقدم حججا جديدة تدعم التعليق لكن يعود الى القاضي ان يقرر متابعة المحاكمة او تعليقها .
وفي حال اصدرت المحكمة الدستورية قرارا مؤيدا للحكومة فمن شأن ذلك الغاء الجزء الاكبر من البيان الاتهامي للادعاء مما يؤدي الى نسف المحاكمة.