الموضوع: الأخبار الإقتصادية الإثنين 14 شعبان 1428 هـ الموافق 27/08/2007 م

Ultimate Solutions للأنظمة تصدر نظام المحاسب الأول
- - 14/08/1428هـ
أصدرت شركة الحلول النهائية لإعمال الأنظمة والاستشارات Ultimate Solutions البرنامج المحاسبي الأول المساعد على تنظيم الحسابات التجارية والحسابات الشخصية والمتعامل مع القيود اليومية والسندات المالية في السعودية.
ويقوم البرنامج بتحديد المركز المالي واستعراض كشف حساب العملاء أو الموردين بالترحيل الآلي لقيم العمليات المخزنية من توريد ومبيعات ومرتجعات وسندات نقدية.
كما يقوم باستعراض الميزانيات العمومية وقائمة الأرباح والخسائر حتى أي يوم خلال السنة المالية، ويغطي الطلبات في إدارة المخزون بحيث يمكنه تقسيم المخزون إلى مجموعات وتمييز الأصناف بوحداتها أو عبواتها، كما يمكنه التحكم في التوريدات المخزنية أو عمليات الصرف المخزني ومتابعة حركة الصنف ككميات أو تكاليف واستعراض قيمة المخزون وكمياته في المخازن المختلفة أو بشكل إجمالي.

دعا إلى إنشاء صندوق لتمويلها . الحمادي لـ «الحياة»: البنوك سبب تعثّر 40 في المئة من المنشآت الصغيرة
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 27/08/07//

حمّل اقتصادي سعودي البنوك التجارية وما تفرضه من ضمانات وشروط، إضافة إلى تأخر بنك التسليف في إعداد التشريعات والقرارات المنظمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مسؤولية تعثر أكثر من 40 في المئة منها وخروجها من السوق على رغم أن تلك المنشآت تمثل أكثر من 80 في المئة من عدد المنشآت في المملكة، وطالب بإنشاء صندوق لتمويل تلك المنشآت، خصوصاً في ظل رفض البنوك التجارية.
وقال رئيس لجنه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية في الرياض فهد الحمادي، إن البنوك التجارية تتحمل مسؤولية تعثر حوالى 40 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ ترفض تمويلها، كما لم يبدأ بنك التسليف في إعداد التشريعات والقرارات المنظمة لتمويل تلك المنشآت عقب رفع رأسماله ليكون من مهامه تمويل تلك المنشآت.
وأضاف لـ»الحياة» إن رفض كثير من البنوك عملية التمويل يرجع لعدة أسباب، من أهمها ضعف قيمة تلك المنشآت وعدم وجود الضمانات التي تفرضها تلك البنوك، على رغم وجود عمليات دعائية لقيام بعض البنوك بعمليات تمويل، لكنها في الواقع غير موجودة، لافتاً الى ان البنوك ورجال الأعمال يتحملون الجزء الأكبر من تعثر تلك المنشآت.
وحذر من أنه إذا لم توجد هيئة أو جهة رسمية تكون مسؤولة عن دعم وإعداد الهياكل التنظيمية لتلك المنشآت فإن مصيرها سيكون الإفلاس والخروج من السوق، خصوصاً في ظل نقص الكفاءات والخبرات التي تدير هذه المنشآت من الناحيتين الإدارية والمالية.
وطالب الحمادي، رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة بالمساهمة في إنشاء صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل رفض البنوك التجارية تمويلها.
وعلى صعيد ذي صلة وبشأن جدوى الفرص الاستثمارية التي تنتظر شركات الخدمات المالية (قطاع التمويل) لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه معظمها مشكلات في التمويل واختلال في الهياكل التنظيمية والإدارية، أكدت مصادر اقتصادية قدرة شركات الخدمات المالية على تعزيز البرامج القائمة التي تدعمها الدولة ممثلة في صندوق المئوية وصندوق التنمية الصناعية وغيرها من البرامج التشجيعية لدعم هذا القطاع المهم من الاقتصاد.
وأضافوا أن الإحصاءات تشير إلى أن المنشآت الصغيرة تشكل 80 في المئة من إجمالي عدد المنشآت الخاضعة للتأمينات الاجـــتماعية، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 94.8 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية ما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والتعويل عليه في توفير فرص العمل للشباب السعودي.
وذكرت المصادر أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عدة تحد من تطورها ونجاحها، مؤكدة أهمية السعي إلى تحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات كي تتمكن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية.
وشددوا على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى أن شركات الخدمات المالية تستطيع أن تقدم الحلول والخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت مثل التكتل والاندماج في ما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط.

دراسة توصي بإعادة هندسة الخدمات المرورية وتطويرها في الرياض وجدة والدمام
- "الاقتصادية" من الرياض - 14/08/1428هـ
دعت دراسة حديثة إلى تطوير آليات وأساليب العمل المروري في الرياض وجدة والدمام ليتواكب مع التقدم التقني الذي بات سمة لمعظم الخدمات في الدول المتقدمة، وأجريت الدراسة التي حملت عنوان "إعادة هندسة الخدمات المرورية وفقا لبيئة العمل الإلكترونية"، واعتمدت في تحليلها على إيجاد نموذج مقترح لتطوير الخدمات المرورية في إدارات مرور الرياض، جدة، والدمام، وفقا لبيئة العمل الإلكتروني، وذلك من خلال التعرف على نظم العمل المتبعة حاليا، ومعرفة رؤية مجتمع الدراسة من العاملين، والوقوف على وجهة نظر مجتمع الدراسة من المستفيدين من رخص القيادة والسير حاليا.
وأعد هذه الدراسة المقدم الدكتور علي بن ضبيان الرشيدي، واعتمدتها وأقرتها علميا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض.
ولتحقيق هذه الأهداف، طرحت الدراسة تساؤلات عدة، منها: ما نظم العمل المتبعة حاليا في كل من الرياض، جدة، والدمام، وما رؤى فريق العمل ومجتمع الدراسة من العاملين والمستفيدين مما هو متبع حاليا، ثم ما النموذج المقترح لتقديم خدمات أفضل؟
وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة، منها: اتفاق رؤية العاملين على ضرورة تطوير إجراءات العمل الحالية، وعلى أهمية استخدام التقنية الحديثة في تقديم الخدمات المرورية، وضرورة التوصل إلى نموذج علمي، وعملي متطور في إجراءات رخص القيادة ورخص السير.

بريدة: 2000 صفقة يومياً في سوق التمور
بريدة الحياة - 27/08/07//

نشطت سوق التمور في بريدة وهي العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم (330 كيلومتراً إلى الشمال من الرياض) خلال الأسبوع الماضي، لتصل كميات التمر التي تفد إلى السوق من مختلف محافظات المنطقة إلى معدلات كبيرة قادت إلى تسجيل 2000 صفقة يومياً.
وتجرى داخل السوق في شكل يومي أكثر من 2000 صفقة تمور تتجاوز أسعارها العشرة ملايين ريال يومياً. ويعد سكري القصيم أحد أشهر أنواع التمور التي يصل سعرها إلى مبالغ تتجاوز 300 ريال للعبوة ذات الأربعة كيلوغرامات، ثم يأتي الخلاص في المرتبة الثانية كأعلى الأسعار، إذ يصل سعر بعض الأنواع إلى 150 ريالاً للعبوة نفسها، فيما تتراوح أسعار بعض الأنواع الأخرى مثل نبوت علي بين 40 و80 ريالاً للأربعة كيلوغرامات.
ويعد البرحي احد الأنواع الرخيصة التي يفضل تناولها بلحاً، إذ تتراوح الأسعار بين ستة ريالات وعشرين ريالاً. وتأتي الشقرى ضمن احد أهم الأنواع المتداولة في سوق التمور إذ يصل سعر الكيلو إلى 6 ريالات.
ويفضل المستهلكون في مثل هذا الوقت من كل عام التزود بالتمور لشهر رمضان المبارك، إذ تعد التمور احد أهم المأكولات على موائد الإفطار في الشهر الكريم. ولا يفضل الصائمون تناول التمور المصنعة والمضاف إليها بعض الشيكولاته أو الفستق في الموائد الرمضانية، بل يتم تناولها من دون إضافات.

بالتشاور مع «سابتكو» وإعطاء تراخيص لشركات أخرى لخفض الكلفة . البحرين تدرس نقل «الرمل السعودي» عبر البحر والسماح بالاستيراد
الدمام - فائق الهاني الحياة - 27/08/07//

دفع ارتفاع أسعار مواد البناء في البحرين الحكومة البحرينية إلى البحث في خفض كلفة نقل الرمل الذي تستورده من السعودية للحد من الارتفاعات التي أصبح يعاني منها قطاع البناء، والبحث في إعطاء شركات عدة تراخيص جديدة، واستخدام طرق إضافية للنقل عبر البحر بواسطة البوارج للتقليل من الكلفة.
وأشار رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أن الحكومة، تبحث مع السعودية استيراد الرمل عن طريق البحر، بهدف التقليل من كلفة نقله عبر جسر الملك فهد، إضافة إلى إعطاء تراخيص لأكبر عدد من الشركات البحرينية للمشاركة في النقل.
وكان المدير العام لشركة النقل الجماعي (سابتكو) خالد الحقيل ذكر لـ «الحياة»، أن علاقة الشركة تتركز في الاتفاق المبرم مع المستثمرين البحرينيين، لنقل الرمل وفق الامتياز الذي منح للشركة، وأنها ملتزمة بهذا الاتفاق وفق الشروط التي في العقود.
وقال رئيس الوزراء البحريني في رد الحكومة على اقتراح نيابي بشأن مشكلة غلاء أسعار مواد البناء نشر في الصحافة البحرينية: «ان كلفة نقل الرمل السعودي البري تلعب دوراً في ارتفاع أسعاره». وأضاف «ان وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاشغال والاسكان تقوم بدرس استحداث واجهات بحرية (فرضات)، لتمكين الشركات الراغبة في استيراد مواد البناء عن طريقها، إضافة إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال والإسكان، للنظر في امكان تأسيس شركة بين بنك الإسكان والقطاع الخاص، لاستيراد مواد البناء وتوفيرها للسوق المحلية في مناطق عدة، إذ ستقوم اللجنة المذكورة بدرس الحلول والخيارات المتاحة في هذا الخصوص، كما تم توجيه وزارة الصناعة والتجارة إلى الاتصال بالجهات المعنية في الدول المجاورة، لايجاد مصادر بديلة للرمال، إذ تكللت تلك الجهود بالنجاح في استيراد الرمل السعودي، وتم إنزال أول شحنة منه بتاريخ 11 آذار (مارس) 2006». وأضاف: «حرصاً من الحكومة على خفض أسعار الرمل السعودي، تم التشاور مع المسؤولين في شركة سابتكو بالسماح للموردين البحرينيين باستيراد الرمل البري مباشرة من محاجر السعودية، وتمت الموافقة للموردين البحرينيين على الدخول في مناقصات لاستيراد الرمل بالشروط والمواصفات التي تفرضها الأجهزة السعودية على شاحنات النقل على ان تكون الأسعار التي يتقدم بها الناقلون البحرينيون تنافس مثيلاتها في السعودية، إلا أن الموردين البحرينيين لم يتمكنوا من الحصول على مناقصات استيراد الرمل السعودي بسبب عدم تقدمهم بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار الشركات السعودية من جهة ولعدم توافر وسائل النقل الكافية لدى الموردين البحرينيين لانشغال ما يتوافر لديهم من شاحنات في العمل بالمشاريع التي يقومون بها داخل البحرين من جهة أخرى، علماً بأن المجال لا يزال مفتوحاً أمام الرا***ن من القطاع الخاص في مملكة البحرين في الدخول في مناقصات استيراد الرمل السعودي.
كما انه تمت مخاطبة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لمراجعة رسوم عبور الجسر المفروضة على الشاحنات التي تنقل الرمل السعودي، والنظر في إمكان خفضها أو الإعفاء منها بالكامل، كي تنعكس آثار ذلك على أسعار الرمل في البحرين، إلا أنه من الصعوبة بمكان التفريق في رسوم العبور بين شاحنات الرمل وشاحنات البضائع الأخرى، لأن الرسوم التي يتم استيفاؤها من السيارات العابرة لجسر الملك فهد جميعها قد تم تحديدها بموجب قرار مجلس إدارة مؤسسة الجسر لعام 1407هـ، استناداً إلى المادة 9/ب من اتفاق إنشاء المؤسسة العامة للجسر. أما في ما يخص دعم الحكومة لمواد البناء، فإنها لن تدخر جهداً في سبيل توفير الدعم للمواد المستهلكة في حدود إمكاناتها وتوجيهها للسلع الضرورية جداً التي لا غنى للمستهلك عنها. كما انها ستسعى جاهدة مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، لإيجاد بدائل أخرى للمساعدة في الحد من الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء».
وتبلغ حاجة البحرين من الرمل نحو 5 آلاف طن يومياً، وبحسب أول تسعيرة صدرت لعملية النقل، تبلغ قيمة هذه الكمية نحو 84 ألف ريال، بقيمة سنوية تصل إلى 30.66 مليون ريال سنوياً، وتتراوح كلفة الطن الواحد من الرمل إضافة إلى نقله نحو 16.8 ريال. وفي تصريح سابق إلى «الحياة» قال المدير العام لمؤسسة المعتصم للمقاولات وصاحبة ثلاثة محاجر للرمل عادل بن حسن، إن كلفة جديدة أضيفت إلى هذه التسعيرة وأصبحت الكلفة الجديدة للشحنة الواحدة «الرد» تصل إلى نحو 788 ريالاً بزيادة 368 ريالاً في الرد، ويرفع قيمة العقد مع الجانب البحريني إلى نحو 56.7 مليون ريال سنوياً، وتبلغ رسوم الجمارك 150 ريالاً لـ «الرد الواحد».

وضعنا الاقتصادي العجيب
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 14/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

من يتابع صحافتنا المحلية ومنتديات الإنترنت بل وحتى حديث المجالس حول ارتفاع أسعار الأرز، قد يستنتج أن هذا الارتفاع لا بد أن يكون الشغل الشاغل وأكبر مشكلة تواجه مواطني أكبر منتج للنفط في العالم وسيجد صعوبة في فهم كل ذلك وتفسيره، فارتفاع أسعار الأرز يمكن أن يكون مشكلة مقلقة في بنغلادش والفلبين، على سبيل المثال، لكن لا يفترض أن تشكل أي هاجس أو مصدر قلق لمواطني السعودية أو أي دولة خليجية أخرى. فعلى مدى أربع سنوات ما زلنا ننعم بواحد من أفضل الأوضاع المالية التي مرت على المملكة في تاريخها، بفضل تضاعف أسعار النفط عدة مرات وبلوغ حجم إنتاجنا النفطي معدلات قياسية غير مسبوقة، إلا أن المشكلة تتمثل في أن الواقع المعيشي لمعظم أفراد المجتمع لا يعكس أيا من ذلك، ومعضلاتنا الاقتصادية في تفاقم، في انفصام تام محير بين وضعنا المالي وواقعنا الاقتصادي.
هذا الواقع العجيب يعود بشكل أساسي إلى افتقار أجهزتنا الاقتصادية الديناميكية اللازمة للتفاعل مع المستجدات الاقتصادية، انقلبت معها المكاسب الاقتصادية إلى أزمات وكوارث اقتصادية، وهناك عجز تام غير مبرر في إيصال هذه الظروف الإيجابية التي نتمتع بها على مستوى اقتصادنا الكلي إلى مكاسب على مستوى الاقتصاد الجزئي، بحيث يلمس المواطن أثر هذا التحسن في تحسن مماثل في أوضاعه المالية ومستوى معيشته. بل قد يكون الذي حدث العكس تماما، فالكثير من المواطنين، وبسبب انهيار سوق الأسهم وارتفاع معدلات التضخم، وجدوا أن أوضاعهم المالية والمعيشية تراجعت ولم تتحسن. وأصبح من الطبيعي جدا أن تسمع مواطنا يسترجع الأوضاع الاقتصادية أيام كان سعر برميل النفط 15 دولارا، والميزانية تعاني عجزا كبيرا، وديننا العام يوازي حجم ناتجنا المحلي الإجمالي أو يزيد. وما تقاذف كرة التضخم بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد إلا دليل واضح على افتقار هذه الأجهزة لأي رؤية تصحح وضعنا الغريب، فمؤسسة النقد تنفي أي دور لتراجع سعر صرف الريال في هذا التضخم، بينما تخلي وزارة التجارة نفسها من أي مسئولية عن هذا الارتفاع وتبرره بارتفاع سعر صرف اليورو، في تناقض غير مقبول بين جهازين تنفيذيين يفترض أن كليهما حريص على دقة تفسيراته، وتناقضهما الواضح يجعل إمكانية قبول تفسيراتهما في الوقت نفسه قد يكون صعبا. وبشكل عام يمكن إيجاز أهم مظاهر القصور في أداء أجهزتنا التنفيذية الذي أدى لهذا الوضع في التالي:
1- عدم قدرة أجهزتنا المالية والنقدية على إدارة السيولة المتدفقة على اقتصادنا، نتيجة ارتفاع إيراداتنا النفطية وعودة بعض الاستثمارات الخارجية، ما تسبب في تضخم السوق المالية بصورة غير مبررة، حيث ظل الجميع يتفرج على فقاعتها التي كانت تتكون وتتضخم أمام مرأى الجميع دون تدخل، رغم امتلاكنا وسائل عديدة تمكننا بكل سهولة من تحاشي الكارثة القادمة المؤكدة، إلا أن أيا من ذلك لم يتم، وحدث الانفجار العظيم، وتبددت الثروات واتسعت دائرة الفقر والمديونية.
2- عدم قدرتنا على توفير فرص عمل مناسبة للمواطن، فرغم الطفرة الهائلة التي نتمتع بها وضخامة أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، إلا أنه وبسبب فشلنا في اتخاذ خطوات فعالة لإصلاح سوق العمل، بقيت فرص العمل المتاحة للمواطن محدودة وبأجر متدن جدا، ما أعاق دخول الشباب بكفاءة وفاعلية لسوق العمل، وزاد من ضغوط قطاع الأعمال لفتح الاستقدام على مصراعيه. أي أن كل ما ترتب على هذه الطفرة الضخمة هو ارتفاع في الطلب على اليد العاملة الأجنبية متدنية الأجر وتضييق إضافي في فرص العمل المتاحة للمواطن، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات أجور الداخلين الجدد لسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة زادت معاناة المواطن وتراجعت قدرته على تأمين احتياجاته الأساسية، فالدخل العائلي لم يرتفع بما يكفي لتعويض تراجع قيمته الحقيقية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
3- عدم قدرتنا على الاستجابة للتغيرات في أسواق النقد العالمية، حيث بقينا مشدوهين دون حراك أمام تراجع حاد مستمر في سعر صرف الدولار دون أن نتخذ أي خطوة لحماية اقتصادنا، من خلال رفع قيمة عملتنا أمام الدولار أو فك ارتباطها بالدولار وربطها بسلة عملات، ما زاد من معدلات التضخم وفاقم من مشكلة تراجع الدخل الحقيقي للأفراد.

طالبت بدراسة معمقة وسريعة لحل الأزمة . «حقوق الإنسان» تدخل على خط «الغلاء» وتحدد بعض أسباب ارتفاع أسعار السلع
الرياض - سعود الطياوي الحياة - 27/08/07//

دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على خط أزمة غلاء الأسعار في المملكة، وهددت بالتدخل في حال ثبوت تقصير من الجهات المختصة في معالجة قضية ارتفاع الأسعار ووضع الحلول لها.
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «الحياة»، إن «الجمعية ستتدخل في حال ثبت التقصير في هذا الشأن من الجهات المختصة»، غير أنه لم يذكر كيفية تدخل الهيئة، وآليات تدخلها.
وأعرب عن اعتقاده بأن سبب ارتفاع الأسعار في السعودية ناتج من غلاء العقار ومواد البناء في الفترة الحالية، وهو ما يجعل أصحاب النشاط التجاري يضغطون على المستهلك الضحية في السعر لتعويض ما يستنزفونه من أموال في إيجار العقار والمحال.
وأضاف أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة معمقة وسريعة لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن من بين أسباب غلاء الأسعار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الخارج، ومنها النفط ومكوناته، إضافة إلى تغيير صرف العملات والأحداث السياسية والجفاف الذي يضرب دولاً كثيرة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وطالب الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة ومتابعة الأسعار، ومحاولة إطلاع الشارع السعودي على الأسباب الحقيقية لارتفاع السلع، مشيراً إلى أن الأسعار بدت مختلفة من مدينة إلى أخرى أو منطقة وأخرى، ما يدل على جشع وطمع بعض التجار لأسباب معروفة وغير عادلة بالنسبة إلى المستهلك.
وقال إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحث الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية المستهلك السعودي، سواء في وزارة التجارة ممثلة بحماية المستهلك أم في أمانات المدن.
وأضاف أن بعض الأمانات والبلديات بدأت تحدد بعض الأسعار للمحال التي خرجت عن نطاق تحديد الأسعار الحقيقية للمنتجات الاستهلاكية، وهذا ما ينبغي فعله، خصوصاً ان بعض المحال التجارية والاستهلاكية تقول إنها رفعت الأسعار بسبب ارتفاعها أصلاً في محال ومواقع أخرى، وهذا الأمر غير مبرر.
وأعرب القحطاني عن أمله بتنفيذ القرار الصادر بشأن وجود هيئة حماية المستهلك للقيام بمراقبة الأسعار، وتساءل عن دور المفتشين والمراقبين والتقارير والبرامج الإعلامية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ملزمة بوضع رقم خاص للمستهلك، للإبلاغ عن الحالات التي ترتفع فيها الأسعار.
وانتقد بعض التجار في المناطق النائية الذين وصفهم بالجشعين، إذ يجبرون المستهلك على شراء السلع بأعلى الأسعار، والمستهلك بطبيعة الحال ليس له خيار غير ذلك، نتيجة حاجته الضرورية إلى هذه السلع، معرباً عن تخوفه من احتكار الأسعار في بعض المناطق النائية، لعدم وجود رقابة حقيقية على مثل هؤلاء التجار، ولا يردع هؤلاء سوى الجولات الرقابية الفعالة والصارمة لمحاولة الحد من غلاء الأسعار.
وأوضح أن هذه الأساليب سلبية وغير مقبولة، وإذا لم تتخذ الإجراءات في البداية فإنه تصعب معالجتها في النهاية، والمتضرر الأول والأخير هم المستهلكون، خصوصاً الطبقة الوسطى منهم، وسيصبحون غير قادرين على توفير متطلبات الحياة اليومية الضرورية، مشيراً إلى أن الجمعية ستتدخل في حال ثبت التقصير في هذا الشأن من الجهات المختصة.

دع التكنولوجيا تنظم وقتك واستمتع بالنجاح!
د. عمار بكار - رئيس تحرير موقع العربية ـ نت 14/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لأن الإنتاجية المرتفعة هي واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الحديث، وجزء لا يتجزأ من "التنافسية" بين الدول وبين الشركات، نظم الغربيون حياتهم الحديثة على نمط "من يعمل أكثر، ينجح أكثر"، وهو النمط الذي يتسرب تدريجيا إلى دول العالم الثالث. طبعا هناك عوامل أخرى مثل الإبداع والتعليم والذكاء الاجتماعي، ولكن الإبداع تم حصره في إدارات خاصة و"مدللة"، والتعليم استغني عنه بالتدريب المتخصص، والذكاء الاجتماعي تم تحييده بشكل كبير من خلال التقييم الموضوعي للقدرات وتحقيق أهداف العمل التي تحدد مسبقا بعيدا عن مزاجية المدير.
لكن الإنتاجية المرتفعة عندما تتوافر الظروف المناسبة (وهي متوافرة لمعظم الناس) مرتبطة بتنظيم الوقت. لعله بسهولة يمكن القول: "أعطني وقتا منظما، أعطيك رجلا منتجا"، وهي مهارة يظن الكثيرون أنها سهلة بينما في الحقيقة تجد نفسك في وضع حرج عندما تتكاثر الأهداف وتتصادم الرغبات العملية والشخصية وخاصة نحن في زمن يسهل الانجراف فيه خارج جدول الوقت ضمن حديث على الهاتف أو تصفح للإنترنت أو حتى اجتماع عمل لمناقشة أمر يفترض ألا يستغرق أكثر من خمس دقائق.
بالمقابل، يبدو من الصعب جدا أن نصدق أن هناك نجاحا بدون تنظيم وقت، إلا إذا كان الشخص مندفعا نحو أهدافه بشكل قوي، وهي واضحة في ذهنه تماما، ويملك مهارة تنظيم المهام في عقله، وهذه ميزة نادرة هذه الأيام. لهذا قلت في مقال سابق إنه لو كان لي أن أختار شيئا واحدا يتم تعديله في مناهج التعليم لطالبت بمادة لتعليم الطلبة تنظيم الوقت، وآلياته، ومشكلاته، وكيفية بناء الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، وبرامج الكمبيوتر التي تساعدهم على ذلك، أو باختصار مادة تعلمهم كيف ينجحون في حياتهم!
مبرمجو الكمبيوتر كعادتهم فكروا كيف يمكن وضع مبادئ الوقت كلها بشكل مبسط من خلال برامج الكمبيوتر، وأعتقد أنهم نجحوا في ذلك بشكل كبير، وهناك حاليا عشرات البرامج الرائعة التي تساهم في تنظيم الوقت، وكل واحد منها يحمل فلسفة خاصة به، فبعضها قائم على أساس أن الشخص شديد الانشغال ولديه الكثير من الاتصالات والمواعيد والمهام، وبعضها مخصص للشخص الذي تقوم حياته العملية كلها على الاجتماعات والمواعيد الواضحة، وأخرى للشخص الذي يميل لإيجاد قائمة بما يفعله كل يوم مرتبة حسب الأولويات بحيث ينتقل من مهمة لأخرى كيفما أملى عليه يومه وعقله ذلك.
هذه البرامج انتقلت لاحقا للإنترنت، لأولئك الذين يريدون الدخول على جدول مواعيدهم من أي مكان في العالم، وجاءت شركات فنقلت هذه البرامج لجهاز الجوال، وجاءت تقنية الـ "بلاكبيري" Blackberry والمتوافرة في السعودية وعدد من الدول العربية فربطت بين جهاز الجوال وبين كمبيوتر العمل، بحيث إذا قمت أو قام السكرتير بتحديث التقويم أو جدول المهام أو جدول العناوين على الـ outlook، تم تحديثها تلقائيا على الـ "بلاكبيري" أينما كنت حول العالم.
شخصيا أنصح كل شخص يريد الاستفادة من التكنولوجيا في تنظيم وقته أن يبدأ ببرنامج الـ Outlook الموجود على كل جهاز كمبيوتر يشغل بنظام ويندوز (99.3 في المائة من الأجهزة). الفلسفة التي يقوم عليها الآوتلوك هي أن كل شخص لديه مواعيد وأعمال يقوم بها من ساعة معينة إلى ساعة معينة، وهناك مهام لديها أولويات وليست مرتبطة بوقت معين، ويسمح لك بتذكير نفسك، كما يسمح لك بتصنيف هذه المهام، إضافة إلى عشرات الميزات الأخرى التي يسهل اكتشافها عبر الوقت.
أما أفضل مواقع تنظيم الوقت فهناك موقع HiTask.com لمن يريد وضع جدوله على الإنترنت، وموقع rememberthemilk.com لمن يريد تذكيرا دائما على الإيميل ومن خلال رسائل الجوال، وموقع thinkingrock.com.au لمن يريد برنامجا متقدما في تنظيم الوقت (وبالمناسبة هذا الموقع له أتباعه المخلصين ولكنه معقد قليلا) وموقع todoist.com لأولئك الذين لديهم قوائم طويلة ومتشعبة بالمهام وليس المواعيد، أما أطرف الطرق الجديدة في تنظيم الوقت فهي الـiPod ، حيث يمكن في النهاية تحميل ملف يحمل قائمة المهام على الجهاز.
وأيا كان النظام الذي تتبعه في تنظيم وقتك وبرنامج الكبيوتر المستخدم تذكر أن المسألة مرتبطة بشكل عميق بقدرتك على ضبط النفس بحيث تلتزم بتعليماتك المسبقة بدقة ولا تنجرف وراء الأمور التي تخرج بك عن الجدول المقرر إلا في حالات مخصصة محددة مسبقا.
حينها ستستمتع بالنجاح وعلى الضمان !

مدير الإعلام الجديد، مجموعة MBC

أعدته "تداول" ويطبق بعد التنسيق مع الشركات المدرجة
تداول: التصويت بالمحمول والإنترنت في "عمومية" الشركات المساهمة

الرياض: عدنان جابر

انتهت السوق المالية السعودية "تداول" من إعداد دراسة متكاملة تغطي إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد للجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عبر قنوات إلكترونية متعددة تشمل الإنترنت، والرسائل القصيرة Sms.
وذكر مصدر مسؤول في السوق المالية السعودية في إجابة على أسئلة لـ "الوطن" أن "تداول" قامت بإجراء دراسات موسعة مع مطلع العام الجاري لإيجاد الحلول المناسبة حيال عزوف المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وخصوصا في الشركات الصغيرة التي تتوزع أسهمها على عدد كبير من المساهمين في مختلف مدن البلاد.
وأكد المصدر أن استراتيجية "تداول" تعتمد على تحويل كافة عمليات وإجراءات السوق إلى تعاملات إلكترونية تماشيا مع التطور الذي تشهده السوق المالية السعودية، والزيادة في عدد الشركات المدرجة، وعدد المساهمين، ونظراً لصعوبة حضور المساهمين لمعظم اجتماعات الجمعيات العمومية وما ترتب عليه من تأخير في عقد الجمعيات وتأجيلها لأكثر من مرة.
وأضاف أن النظام يُمكن المساهم من التصويت على بنود اجتماعات الجمعيات العمومية دون مشقة الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية من خلال الإنترنت، والرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول.
وأشار إلى أنه سيكون لدى المساهم عدة خيارات لإجراء التصويت والمشاركة بتفاعل مع البنود التي يتم التصويت عليها في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق، حيث يعد التصويت حقاً أساسياً للمساهم مما يستوجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت بإتباع أسلوب التصويت المباشر على البنود المطروحة في اجتماع الجمعية.
ويتيح النظام، المزمع تطبيقه بعد اكتمال التجهيزات الفنية وعمليات الربط والتنسيق مع الشركات المدرجة والوسطاء، للمساهم أن يصوت بالأصالة أو بالوكالة من خلال التصويت إما مباشرة من خلال موقع تداول، ومواقع الشركات المدرجة، أو عن طريق مواقع التداول الخاصة بمكاتب الوساطة وشركات الخدمات المالية، أو التصويت من خلال إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول تحتوي على رقم التصويت الخاص بالمساهم، أو التصويت عن طريق رسائل الجوال Sms .
وذكر المصدر أن تطبيقه يعتمد بالدرجة الأولى على مدى تعاون الشركات المدرجة في هذا الخصوص، حيث إنه في حال تم تطبيق نظام التصويت، فإنه سيساعد في منح جميع المساهمين فرصة عادلة في التصويت دون حضور الجمعية، كما أنه يقلل من فرص التأجيل لهذه الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب، وإمكانية التصويت لسهولة التأكد من حق المساهم في التصويت يوم انعقاد الجمعية، إلى جانب تعزيزه لرفع مستوى وعي المساهمين حول الخطط المستقبلية للشركات المدرجة وغيرها من البنود التي تهم المساهم.
وحول موعد تدشين مشروع النظام أكد المصدر أنه يتم حالياً إنهاء المتطلبات الرئيسة للنظام ومناقشة ذلك مع بعض الشركات المدرجة تمهيداً لبدء التطبيق التدريجي للنظام الجديد على أن يشمل ذلك تقييم الخيارات المتاحة للتصويت الإلكتروني والتطبيق، والتدشين متى ما تم التأكد من جاهزية الشركات لذلك.