الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1428 هـ الموافق 11/09/2007 م

عاجل للإفادة
مؤامرة بقالات !!
فهد العجلان





استثارتني نتيجة دراسة قام بها فريق أكاديمي متخصص كشفت عن ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئه في المواد الغذائيه!! هذه النتيجة جاءت في زخم الطرح المحموم حول ارتفاع الأسعار وظاهرة التضخم التي تجتاح الأسواق، ورغم أني لم أطلع على الدراسة وإنما قرأت الخبر كما نشرته الزميلة صحيفة الاقتصادية إلا أني أعجب أن ينال هؤلاء النصيب الأكبر من اللوم رغم أننا نعلم صعوبة اتفاقهم على خلق ظاهرة بهذا الحجم وفي كل مناطق المملكة تقريبا فلا أقل من ان يقال في شأنهم (يستحيل تواطئوهم على الزيادة)!!

على الرغم من ذلك فإنه لايمكن تبرئتهم من المشاركة بدور ما في الارتفاعات المستمرة على أن تضخيم دورهم فيه لا يمكن أن يساعد على فهم الظاهرة!! لأن طرحاً كهذا وببساطه يناقض الأبجديات الاقتصادية حيث أن تجار التجزئة لا يسعهم احتكار السلع والقدرة على التنظيم والاتفاق بهذا الحجم الكبير، فإن الواقع يشهد صعوبة تواطؤ واتفاق ثلاث محلات في شارع واحد فكيف بهذا العدد الكبير. ثم أن هذه المحلات في الغالب ترحل أي زيادة في التكاليف على المستهلك النهائي. كلنا أمل بنجاح اللجنة المكونة في مجلس الشورى لدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول الناجعة لمكافحتها وتفعيل توصياتها على أرض الواقع.

أخيراً لابد من الإشارة إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار لاينبغي أن يناقش بصورة عاطفية كما جرى في الاسهم، فهناك أسباب موضوعية تبرر بعض الارتفاع لكن السؤال يكمن في دور المتحلقين على قدر التضخم ليوقدوا النار أسفله مستغلين أوضاع وتشوهات يواجهها سوق هذه السلع وقد يكون أحدها مؤامرات البقالات التي كشفتها تلك الدراسة وما نزال بانتظار كشوفات أخرى؟!!

الجهني يطالب أحد رؤساء المجموعات بإعادة 350 مليون ريال من الأرباح
جدة: قضية "سوا" تدخل مرحلة جديدة وتقترب من الحسم النهائي
- نواف القثامي من جدة - 29/08/1428هـ
دخلت قضية مساهمات "سوا" الوهمية مرحلة جديدة بعد أن قرر قاضي محكمة جدة الجزئية والمفرغ للنظر في القضية النظر في طلب الإدخال الذي تقدم به أحد رؤساء المجموعات، والمتضمن الاستماع لأقوال أربعة من رؤساء المجموعات وذلك للمرة الأولى منذ بداية القضية.
وقرر القاضي تخصيص يوم 24 أيلول (سبتمبر) الحالي للنظر في أقوال أربعة من رؤساء المجموعات، الذين لم يحقق معهم في السابق بناء على طلب مشاري العمري الرجل الثاني في مساهمات سوا الوهمية كما تم تحديد يوم 22 تشرين الأول (أكتوبر) موعداً لاستكمال النظر في أقوال عبد العزيز الجهني المتورط الأول في قضية مساهمات "سوا" إضافة إلى رؤساء المجموعات التقليديين الذين يواصلون حضور الجلسات منذ بداية هذه القضية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة حضرت الجلسة التي شهدت انعدام الحضور الإعلامي فيها وذلك إثر المشادات التي حصلت بين رؤساء المجموعات وعدد من الإعلاميين في الجلسة الأخيرة، أن عبد العزيز الجهني أقر في سياق الجلسة حصوله على مبلغ يتجاوز 200 مليون ريال من مشاري العمري أحد كبار رؤساء المجموعات لكنه طالب العمري بإعادة 300 مليون ريال تمثل أرباحاً، وقال الجهني: "إن العمري تسلمها إضافة إلى 50 مليون ريال تمثل عمولة حصل عليها العمري قبل أن تفشل المساهمة".
من جانبه قال المحامي عدلي حماد إن قبول القاضي النظر في طلب إدخال أطراف جديدة في القضية والنظر في أقوالهم يدل على أن المحكمة باتت مقتنعة بعدالة الدعوى وصحة الاختصام فيها كما يدل على أن القضية بدأت تسير في مرحلة جديدة ومهمة تسبق مرحلة الحسم النهائي، مشيراً إلى أن المحكمة فصلت النظر بين الاستماع لشهادات جديدة واعتبار ذلك قضية فرعية وبين استكمال النظر في الدعوى الأصلية المتعلقة بإفادات أعضاء "سوا" المتورطين لكنها ستضع القضية الأصلية والمتفرعة منها تحت طائل الحكم الواحد الصادر فيها لاحقاً.
وأضاف حماد أن هذه المرحلة تشكل منعطفاً مهماً في القضية حيث تسمي بمرحلة تأصيل الخصوم خاصة أن المحكمة ما زالت غير متيقنة من أقوال عبد العزيز الجهني الذي ظل يدفع شكلياً في الدعوى خلال الجلسات السابقة، لافتاً إلى أن المحكمة قد تستعين بمحاسب قانوني لاحقاً لحصر المبالغ المودعة والمستلمة والموزعة كأرباح وتقديم تقرير محاسبي متكامل يتعلق بإجمالي المبالغ المالية الخاصة بقضية "سوا" قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية على ضوء هذا التقرير.

المؤشر يسترد خسارة الأحد بصعوده 37 نقطة مع حصر السيولة
تشجيع قيادي يدعم الأداء العام بتناوب القطاعات المؤثرة بشكل مباشر





تحليل - أحمد حامد الحجيري

أدى قطاع المصارف دوراً ملموساً بدعمه الواضح لأداء السوق بالتناوب مع سابك والكهرباء أيضاً مما جعل مؤشر السوق يأخذ أشكالاً حادة مع تقلب سير التعامل حتى الاقفال بعد أن استهل تداوله على انخفاض وقتي سجل فيه قاعه اليومي عند 7911 نقطة ليعود بعدها بمقومات دعم قيادية حتى قيد قمته اليومية 7980 نقطة متجاوزاً المقاومة 7975 نقطة قد يراها البعض من صناع السوق مؤشراً غير صحي للاقفال عليها ليدفعهم إلى ضغط بعض الأسهم حتى أقفل السوق على 7966 نقطة مع ارتفاع 64 شركة تقودها أميانتيت بمعدل 9.9% إلى 30.5 ريالاً ممثلة قطاع الصناعة ومثل الرياض تحسن قطاع البنوك بنسبة 1.51% ليصل 65 ريالاً بينما مثل سهم سامبا قوة أثره مع اغلاقه على حده الأعلى 124 ريالاً كذلك كان سابك أنهى حركته على 129 ريالاً بزيادة 72 حصة بالإضافة لتجاوب الكهرباء أمس حتى أغلقت السعر السوقي عند 11.75 ريالاً بمعدل 2.17% مما حصر الحركة اليومية وقلل حجم التعامل إلى قرابة 201 مليون سهم نتيجة التحول الملحوظ للسيولة بين القطاعات وعززتها المضاربات نوعاً ما في قطاعي الخدمات والزراعة حتى بلغت قيمة التداول اليومية 8.753 مليون ريال موزعة على 221 ألف صفقة.

من ناحية أخرى انخفضت أسهم 21 شركة تصدر قائمتها قطاع التأمين مع انخفاض السعودية الهندية 4% خاسرة 5 ريالات إلى 119.75 ريالاً وسيطرت الباحة على نشاط السوق بكمية 12.4 مليون سهم تجاوبت مع السحب الشرائي على أسهمها إلى أن ارتفع السعر 9.6% عند 54 ريالاً وصلت كلفتها 646 مليون ريال.

أما بالنسبة للوضع الفني فيتطلع في الغالب إلى جني أرباح قد يستوعبه السوق في وقت قصير أثناء التداول وقد يستمر مع حدة الانخفاض في حالة استهدافها لأسهم الثقل المباشر أما في وضع الارتفاع فينتظر المتعاملون تجاوز الحاجز النفسي 8000 نقطة مما قد يدعم السيولة بشكل واضح بعد تجاوزه.

لِمَ تفجرت أزمة أسواق المال؟ إنه الاقتراض أيها الأحمق
- مارتن وولف - 29/08/1428هـ
نحن نشهد الآن أول أزمة يعيشها عالمنا الجديد الشجاع في أسواق المنتجات المالية المهيكلة. ومن السابق لأوانه أن نعلم مدى الأهمية الاقتصادية لهذا الجيشان. لكن لا يستطيع أحد أن يشك في أهميته بالنسبة للنظام المالي. وتكمن أصوله في التوسع الائتماني والابتكارات المالية في الولايات المتحدة نفسها. ولا يمكن إلقاء اللوم فيه على "رأسمالية ثراء المحاسيب" في الاقتصادات الجانبية، وإنما على انعدام الإحساس بالمسؤولية في قلب الاقتصاد العالمي.
والأمر الذي حدث يثير أسئلة مهمة. وفيما يلي سبعة من هذه الأسئلة:
السؤال الأول: لماذا بدأت الأزمة في الولايات المتحدة؟ والجواب: "إنه الاقتراض أيها الأحمق". فالعجز عن تسديد الديون، سواء كان العجز الفعلي أم التخوف من وقوع العجز، يكون دائماً هو محرك الأزمات المالية الكبيرة لأن الدائنين يظنون أنهم يجب أن يستردوا أموالهم. وخلال منتصف هذا العقد كانت الأسر الأمريكية هي أكبر مقترض صاف في الاقتصاد العالمي، حيث حلت محل الأسواق الناشئة التي تولت هذا الدور في منتصف التسعينيات.
السؤال الثاني: ما الذي خلق الظروف التي أحدثت الأزمة؟ احتاج الأمر إلى مقترضين حمقى ومستثمرين حمقى ووسطاء أذكياء، عملوا على إقناع المقترضين الحمقى بالاقتراض فوق طاقتهم وعلى إقناع المستثمرين الحمقى بالاستثمار فيما لا علم لهم به. والواقع أنه حتى المقترضين ربما لم يكونوا على درجة من الحمق. فحين لا يملك الإنسان أي شيء فربما يكون من المنطقي تماماً المضاربة على أسعار المساكن المتزايدة دوماً حين يكون من المعلوم أن الإفلاس سبيل للخروج.
السؤال الثالث: لماذا تصاعدت الأزمة؟ كما هي العادة دائماً في مثل هذه الحالات، بسبب "العدوى". وقد وصف بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذه العملية في كلمة ألقاها في مؤتمر جاكسون هول في الأسبوع الماضي:
"رغم أن هذا الفصل يبدو أنه اشتعل إلى حد كبير بفعل المخاوف المتعاظمة حول القروض السكنية لضعيفي الملاءة، إلا أن الخسائر المالية العالمية تجاوزت بكثير حتى أكثر التوقعات تشاؤما حول الخسارة الائتمانية حول هذه القروض. وإلى حد ما فإن هذه الخسائر الأوسع من المرجح أنها دلالة على المخاوف من أن مواطن الضعف في سوق الإسكان في الولايات المتحدة ستعمل على الحد من النمو الاقتصادي الإجمالي. لكن هناك عوامل أخرى لها دورها في هذا المقام".
"إن انعدام اليقين عند المستثمرين ارتفع بصورة لا يستهان بها، في الوقت الذي أصبح فيه من الواضح أكثر من ذي قبل مقدار الصعوبة في تقييم مخاطر المنتجات المهيكلة التي يمكن أن تكون خفية، غير واضحة، أو لها آثار معقدة. وكما هي الحال في كثير من الفصول أثناء الأزمات المالية، فإن انعدام اليقين حول إمكانية البيع الاضطراري من قبل المشاركين الحاصلين على تسهيلات استثمارية عالية، إلى جانب التكلفة العالية لرأس المال المخاطر، كل ذلك يبدو أنه عمل على جعل المستثمرين مترددين في الاستفادة من فرص الشراء الممكنة".*
السؤال الرابع: ما مدى السوء الذي يمكن أن تصير إليه الأمور؟ لأن الأمريكيين يقترضون بعملتهم المحلية، يبدو أن بإمكان السلطات الأمريكية أن تخفف السياسة النقدية والمالية العامة متى أرادت. ومع ذلك فإن حدوث هبوط عالمي لا يستهان به أمر ليس بالمستحيل. ومن الأسباب وراء ذلك أنه حتى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تخاطر بفقدان ثقة دائنيها. وسبب آخر هو أن مبالغ التأمين التي تدفع على المخاطر يرجح لها أن تزداد في جميع القطاعات، وسيكون لذلك عواقب على النشاط الاقتصادي في كثير من البلدان. وهناك أيضاً سبب ثالث وهو أن البنوك ربما تفتقر إلى رأس المال اللازم لاستبدال الانقباض المؤقت في الائتمانات غير البنكية. بالإضافة إلى ذلك من غير الواضح من الذي سيتولى دور "مقترض الملاذ الأخير" إذا تراجع إنفاق الأسر الأمريكية. أخيراً، من الممكن أن تبرز خسائر كبيرة في أماكن أخرى، ليس أقلها في أسواق الإسكان المضخمة في البلدان الأخرى.
السؤال الخامس: هل يجدر بالبنوك المركزية أن تتدخل؟ هناك وظيفتان أساسيتان للبنوك المركزية: ضمان استقرار الاقتصاد، من خلال تجنب التضخم والانكماش الاقتصادي، وتقديم السيولة إلى نظام مالي يفتقر إلى السيولة.
التحدي بالنسبة إلى الوظيفة الأولى هو عدم المبالغة في رد الفعل استباقاً لما يمكن أن يحدث إذا شهد الاقتصاد انحرافاً بسيطاً على نحو مفاجئ. ويكاد يكون في حكم المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيعمد هذا الشهر إلى تخفيض أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك للمحافظة على الاحتياطي اللازم داخل البنوك. لكن ليس من الواضح أو البديهي أنه يجب تخفيض الأسعار المذكورة، كون خطر التضخم لا يزال قائماً.
والتحدي بالنسبة للوظيفة الثانية هو تعريف معنى إبقاء النظام المالي "في حالة سيولة". التعريف التقليدي لذلك هو تقديم المال، الذي هو المستودع الأخير للقيمة ووسيلة الدفع، إلى البنوك السليمة المهددة بسحب أموال المودعين بأعداد كبيرة. لكن هناك تعريف ممكن في أسواق القروض المحولة للتوريق المالي، وهو قيام البنك المركزي بدور مشتري الملاذ الأخير، وبالتالي ضمان السيولة في الأسواق في جميع الأوقات. ولأسباب بسطتها في مقالي في الأسبوع الماضي ("الاقتصادية" 3 أيلول (سبتمبر)) فإن التعريف الأخير يمكن أن يكون نقلة خطرة.
السؤال السادس: ما هو مستقبل السندات المورقة القائمة على القروض البنكية؟ لا يزال من الممكن تقديم أسباب جيدة بالنسبة للبنوك ذات الرسملة الخفيفة لتحويل انكشافها وإبعاده عن دفاترها وتحميله إلى المستثمرين الخارجيين ذوي الرسملة الأفضل. والنظرية التي يقوم عليها ذلك هي أن الخطر في هذه الحالة سيتحول إلى أكثر الجهات القادرة على تحمله. لكن من الناحية العملية يبدو أن الذي حدث هو تحويل الخطر إلى أقل الجهات القادرة على فهمه.
إن الأموال التي جاءت من الحمقى الذين هم على هذه الشاكلة قد جفت الآن، وإن كان ذلك بصورة مؤقتة. وعلى المدى القصير فإن ديون السندات المهيكلة على القروض البنكية يرجح لها أن تتقلص، على اعتبار أن الديون الحالية إما أنها تسدد على نحو جزئي أو تشطب. وعلى المدى الطويل يتعين على الوسطاء العثور على طريقة لجعل منتجاتهم أكثر شفافية في أعين المشترين. وللأسف وكالات التقييم الائتماني، التي كانت فيما مضى تخدم هذا الغرض، تفقد صدقيتها الآن.
السؤال السابع: ما الذي ينطوي عليه هذا الحدث بالنسبة لمستقبل الأجهزة الرقابية؟ من المهم أن نميز بين هدفين. الهدف الأول هو حماية الأبرياء. لاحظ أن المستثمرين الذين اشتروا المنتجات ليسوا من هذه الفئة. فهذه المؤسسات الاستثمارية، إن لم تكن من الحمقى، فإن مستثمريها كانوا مضاربين وعلى علم بما يفعلون. ولا أرى على الإطلاق سبباً واضحاً لماذا ينبغي على الدولة محاولة حماية المؤسسات التي من هذا القبيل وتجنيبها حماقتها هي نفسها. لكن ربما يكون بالإمكان النظر إلى الذين اقترضوا الأموال لشراء البيوت على أنهم أبرياء. وسواء كان ذلك ينطبق على الأشخاص الذين بالغوا في دخلهم في الطلبات التي قدموها للحصول على القروض السكنية فإن هذا أمر فيه أخذ ورد. لكن الأجهزة الرقابية ربما تفرض دفع دفعة أولى لا تقل عن حد معين أو إلغاء أسعار الفائدة "المغرية" والأساليب الأخرى التي شجعت الناس العاديين على الاقتراض بمبالغ تفوق طاقتهم.
الهدف الثاني للأجهزة الرقابية هو عزل الأسواق المالية وتحصينها ضد الذعر الذي شهدنا مثله في الأسابيع الأخيرة. وربما يكون السبيل الوحيد لفعل ذلك هو إصدار قوانين جديدة تعيد تنظيم هذه الأسواق بشكل شامل. وينبغي فرض قيود على المنتجات المبيعة أو على قدرة المؤسسات المالية المضمونة على الدخول في تعاملات في موجودات لا تكون مسجلة في قيودها في الميزانية العمومية. ولا أستطيع أن أرى كيف يمكن الآن العمل على تحقيق أي من الهدفين المذكورين. إذ ربما يقع تنظيم تفاصيل النظام المالي في مكان ما بين الصعب والمستحيل. وهذا هو السبب في أنه لا يجوز أبداً أن تبلغ المؤسسات المالية من الكبر حداً يجعلها تتعرض للفشل بسبب حجمها.
الأزمات المالية تختلف دائماً في تفصيلاتها لكنها في جوهرها لا تتغير. والأزمة المالية الحالية لا تشذ عن ذلك. فقد رأينا فيها النمط المعتاد: ارتفاع أسعار الموجودات، ثم توسيع وتيسير الائتمان، ثم المضاربة، ثم الإفراط، ثم هبوط الأسعار، ثم العجز عن السداد وأخيرا الذعر. إن الأسواق المالية للمنتجات المورقة على القروض هي الآن على المحك. وسنعلم قريباً مدى نجاحها في إدارة هذا الاختبار.

«الشورى السعودي» يطالب « صوامع الغلال» بوقف «تهريب» منتجاتها إلى الخارج
الرياض - سلطان البلوي الحياة - 11/09/07//

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ36 التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة، المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق باستمرار تعاونها مع الجهات المختصة، لوقف تهريب منتجاتها إلى الخارج، في الوقت الذي طالب عدد من الأعضاء بضرورة حضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد. وأوصت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعامين الماليين 1425-1426هـ، 1426-1427هـ، باستمرار تعاون المؤسسة مع الجهات المختصة، لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج.
وتضمنت التوصيات، وضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة بدرس سعر شراء القمح من المزارعين بشكل دوري مقارنة بالسعر العالمي وكلفة الإنتاج الفعلية وتعديله بما يحقق العدالة للمزارع المحلي.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي في درس تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع ضرورة عرض ذلك على مجلس الشورى قبل تخصيص أي نشاط من الأنشطة، إضافة إلى الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي صوامع الغلال. وناقش المجلس التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1426-1427هـ، لتطلب لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية منحها فرصة لمراجعة مداخلات الأعضاء، والرد عليها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على ثلاث اتفاقات بين السعودية، وثلاث دول لتجنب الازدواج الضريبي بينهم. وكانت السعودية وقّعت مع الحكومة الإيطالية مشروع اتفاق، لتجنب الازدواج الضريبي فـي شأن الضرائب على الدخل وعـلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول الإضافي المرافق لها. وشملت الاتفاقات التي وافق عليها المجلس مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية وحكومة جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وكذلك مشروع مع الحكومة الروسية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشـروع البروتوكول المرافق لها.

الزراعة العضوية في السعودية ماذا بعد الجمعية؟
- عبد الله الفهيد من الرياض - 29/08/1428هـ
شكل قرار إنشاء جمعية سعودية للزراعة العضوية (الزراعة دون مواد كيماوية) الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نقلة نوعية لهذا النشاط الزراعي الذي بدأ يلقى اهتماما عالميا، لكن مصادر زراعية قالت إن القرار يحتاج إلى جهد كبير يؤسس للزراعة العضوية التي تواجه معوقات كبيرة.
ووفق عاملون في القطاع فإن المنتجات الزراعية العضوية تواجه مشكلات تسويقية تتعلق بعدم إدراك كثير من المستهلكين أهميتها من النواحي الصحية والغذائية، والمنافسة مع المنتجات التقليدية على الرغم من انخفاض كمية الإنتاج لوحدة المساحة بالنسبة للعضوية مما يؤدي إلى إحجام المزارعين والشركات عن التوسع في الزراعات العضوية، وعدم توافر المستلزمات الزراعية "البذور، الأسمدة والمبيدات العضوية بطريقة سهلة وميسرة لدى المزارع.
وتنضم إلى تلك العوامل، عوامل أخرى مثل عدم توافر الخبرة الكافية بالزراعة العضوية من قبل المهندسين الزراعيين والعمالة، ضعف خصوبة التربة في معظم مناطق المملكة مما يؤدي إلى زيادة التكاليف للحصول على إنتاج مرض، تباين الالتزام بين المزارع العضوية من حيث تطبيق البرامج العضوية "الوعي الزراعي العضوي" خاصة برنامج مكافحة الآفات والأمراض حيث إن تهاون أي مزارع في برنامج المكافحة يؤدي إلى ضياع مجهود كبير لمزارعين آخرين ملتزمين " حيث تعد مزرعة غير الملتزم بؤرة للعدوى بالآفات والحشرات"، حدوث خلط وراثي للمنتج العضوي للمحاصيل خلطية التلقيح بالرياح كما في الذرة، والحشرات كما في البرسيم، عندما لا يكون هناك عزل كاف بين المزارع العضوية والتقليدية.
لكن رغم هذه المعوقات فإن المهتمين بالنشاط في السعودية متفائلون بالجمعية التي ستتولى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، خاصة أن لها في سبيل ذلك إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على أن تعتمدها جهة الاختصاص، وكذلك دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية بإجراء أي تعديل عليها.
في هذا الشان يقول المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة مدير عام الشركة "الوطنية الزراعية" – وهي الشركة الرائدة في هذا المجال والأولى التي أدخلت الزراعة العضوية - إن القرار جاء في الوقت المناسب في ظل ارتفاع وعي المستهلك حاليا حيث ارتفاع المستوى التعليمي، لافتا إلى الزراعة العضوية تهدف إلى تقديم منتجات صحية خالية من الملوثات والإضافات الكيماوية.
ولفت إلى أن قرار الموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للزراعية العضوية"، سيدعم التوجه الذي قامت به وكافحت من أجل استمرارها في تقديم منتج صحي، وهو ما سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين نحو المنتجات العضوية.
ويتفق المهندس محمد بن عبد الله الرشيد مدير عام مجموعة الرشيد للبيوت المحمية مع أبو عباة لكنه يشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهك، فضلا عن العمل على جودة المنتج. وبين المهندس الرشيد أن مجموعته تعمل على الزراعة العضوية منذ خمسة أعوام، خاصة في مجال المبيدات، مشددا على أن الزراعة العضوية تهم المستهلك، خاصة أن الزراعة النظيفة مطلب ملح، ومن هنا فإن المنتجين يراعون هذه المنتجات الصحية كونها خيارا لا بديل له، وتحقق حاليا نجاحات في العالم.
من جانبه, قال المهندس سالم الشاوي مدير عام الزراعة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" إن القرار يمثل نقطة انطلاق لهذا النشاط، ويحفز الشركات التي تعمل فيه على رفع مستوى الجودة والمنافسة بقوة من خلال أطر ستحددها الجمعية. وبين الشاوي إن القرار سيدفع إلى استثمار مخلفات الماشية والتخلص منها بطريقة أفضل من خلال أستغلالها في الزراعة العضوية.
من جانبه، يقول خالد الباتع رئيس جميعة مزارعي حائل إن الزراعة العضوية هي الحل المقبل لضمان غذاء صحي للإنسان، خاصة في ظل تنامي تناول المواد الحافظة أو تلك التي تعتمد على الكيماويات في تسميدها. وشدد الباتع على أن الجميعة ستولي هذا الجانب أهمية وستحث المزارعين على الدخول في النشاط، فضلا عن أنها ستعمل على مد يد التعاون للجمعية الجديدة لتأدية دورها.
وعن النشاط محليا، يعود المهندس أبو عباة ليشير إلى أن "الوطنية الزراعية" قد حققت سبقا زراعيا بحصولها على شهادة الإنتاج العضوي Ecocert ، المعترف بها في الاتحاد الأوربي، حيث تعنى الشهادة بنظافة المنتجات من الأسمدة والمبيدات، وهو ما يطلق عليه الزراعة العضوية، معلنة بذلك ريادتها في مجال الزراعة العضوية.
وقال المهندس أبو عباة إن خطوة الشركة هي نتاج قناعة الشيخ سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارتها، وإن خطوتها جاءت في الوقت الذي قام لعديد من الشركات والمزارع الخاصة مطلع السبعينيات وتزامناً مع بداية التنمية في المملكة في الإسراف في استخدام الأسمدة غير العضوية سعياً لزيادة الإنتاج على أساس انخفاض خصوبة معظم الأراضي الزراعية في المملكة مما ترتب عليه زيادة التلوث البيئي إضافة إلى زيادة تكاليف وحدة الإنتاج.
وبين أنه رغم أن الأسمدة غير العضوية (الكيماويات) تزيد الإنتاج إلا أنها لا يمكن أن تعوض الأسمدة العضوية في التربة التي لها فوائد كثيرة مثل الحفاظ على بناء التربة، وتحسين تهويتها، وتقليل الرقم الهيدروجيني مما يحسن من امتصاص وتيسر العناصر الغذائية للنباتات ، علاوة على أنها تعد مصدراً مهما لإمداد الكائنات الحية في التربة بالطاقة اللازمة للنشاط والتحلل.

احياناً. الأمن و «المال»
عبدالعزيز السويد الحياة - 11/09/07//

بعد أربعة أعوام من قرار الفصل بين وزارتي المال والاقتصاد السعوديتين، سيناقش مجلس الشورى مع وزير المال، في تاريخ لم يحدد أيضاً، قضية 350 موظفاً «ترفض الوزارة نقلهم إلى وزارة التخطيط والاقتصاد». هذا لب خبر نشرته «الحياة» مع عودة مجلس الشورى من الإجازة، وهو يعني ان ذلك الشق (الاقتصاد) معطل كل هذه المدة، أو انه يعمل في وزارة لا علاقة له بها. والحقيقة إنني لا ادري هل انتقلت لوحات إدارات فرع الاقتصاد إلى التخطيط وبقي الموظفون في «المال»، أم أن اللوحات باقية في «المال» لأنها «عهدة» مثلاً أو تم تحويرها؟ ومشكلة وزارة التخطيط مشكلة عويصة أو هو حظها لأن القرار اقتطع لها قسماً مهماً من المال وهي وزارة المال التي تستحدث الوظائف وترفضها.

وليس موظفو الاقتصاد في «المال» هم وحدهم في حالة عدم التوازن تلك، بل إن هناك غيرهم، منهم على سبيل المثال موظفو وكالة الآثار والمتاحف بعد ضمهم لهيئة السياحة، فحالهم مشابهة، وهو محور يطلب احد الإخوة المتضررين من مجلس الشورى طرحه في جلسة النقاش.

الصورة أعلاه تشخّص واقع الحال، أربعة أعوام من عدم تطبيق قرار من أعلى سلطة في البلاد، ولا تُعرف الأسباب، لكن النتائج هي مصداق لما ذكرته مراراً عن أن بعض الجهات الحكومية في بلادنا تعمل كأنها جزر منفصلة عن بعضها بعضاً، «وكل واحد يدبر رأسه»، مع أن هدفها واحد.

هذه الأحوال أدت إلى نقص كبير في الطاقات البشرية لكثير من القطاعات المهمة، وأركّز هنا على القطاع الأمني، وقبل أشهر صرح سعادة مدير الأمن العام للصحافة في إحدى المناسبات، مشيراً ببعض الديبلوماسية إلى نقص في الطاقات البشرية، ومستدركاً أنهم يعملون من خلال التقنية الحديثة لتلافي هذا النقص.

ومعلوماتي الشخصية من خلال اهتمامي بالشأن الأمني في البلاد، خصوصاً طرح قضايا السرقات وتنامي عدد اللصوص، أن هناك نقصاً مهماً في الطاقات البشرية الأمنية، وإذا كان القطاع الأمني الحساس يعاني من هذا فكيف بقطاعات أخرى؟ وأود أن أسأل الإخوة في وزارة المال عن أسباب عدم استحداث وظائف جديدة لهذا القطاع الحيوي، وهل فكر الإخوة الذين يناقشون الموازنات كل عام مع المسؤولين في وزارة الداخلية، عن أثر ذلك على أمن البلاد والمواطنين؟ وهل سننتظر أربعة أعوام ليناقش مجلس الشورى هذه القضية المؤرقة؟ وزارة المال مدعوة لأن تخرج للعلن وتقول رأيها، فإذا كانت لديها إحصاءات تفيد بأن ما يتوافر للأمن من الأفراد والضباط كاف فلماذا لا تعلنها، ولتذكر للجمهور كم عدد رجال الأمن في مقابل عدد السكان، وأين يضعنا هذا في السلم الأمني بين دول العالم.الآمن؟

"الاقتصادية" تستعرض تجربة "الوطنية الزراعية" في الزراعة العضوية
لماذا أصر سليمان الراجحي على "العضوية" رغم معارضة مهندسيه؟
- - 29/08/1428هـ
نظرا للتجربة الرائدة للشركة الوطنية الزراعية في مجال الزراعة العضوية تستعرض "الاقتصادية" جهودها في هذا المجال. معلوم أن الشركة يملكها رجل الأعمال المعروف سليمان الراجحي، الذي أفصح في وقت سابق من خلال تجربته مع الزراعة العضوية في كاسيت يوزع في السوق. ويشير الراجحي إلى أنه أصر على الدخول في المجال رغم معارضة مهندسيه الذين يرون (آنذاك) أن الدخول في المجال مخاطرة مالية بالنظر لتدني الإنتاجية من دون أسمدة كيماوية، رغم أنهم يعملون على استخدامها بطرق علمية مأمونة. وبين الراجحي أنه وصل به الأمر إلى عقد اجتماع مع جميع العاملين وطلب منهم إما العمل بالطريقة الجديدة (العضوية) أو مغادرة المشروع. ورضخ الخبراء لطلبه حتى أصبحت الوطنية حاليا أول وأكبر منتج للزراعة العضوية،حيث تنتج أصنافا عديدة.
وتشير تجربة الشركة الوطنية الزراعية إلى أنها وضعت جودة منتجاتها هدفاً أساسيا لنشاطها في المجال الزراعي على الرغم من المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها من حيث حسابات الأرباح والخسائر. حيث تحمل الشركة رسالة تؤكد على إيمانها بأهمية نظافة البيئة "الأرض المياه – النبات) وجودة الغذاء وصحة المواطن وبالتالي التزمت بهذا الطريق كهدف يحقق طموحات صاحب الشركة والإدارة والعاملين فيها.
ومن أبرز الأسباب التي ساعدت الوطنية الزراعية – حسب أحد مسؤوليها - على أن تكون بيئة صالحة، كانت في توافر الدعم من مالك الشركة بالتوجه الكامل نحو الزراعة العضوية على الرغم من التحديات والمصاعب، كذلك تميز الوطنية الزراعية بتوافر مناخ الإنتاج العضوي من حيث الاستعداد والمستلزمات، المتمثلة في الأسمدة العضوية، عنصر الأراضي البكر والقابلة للتحول العضوي، المياه، إضافة إلى معظم مستلزمات الإنتاج، الاحتكاك القوي والمباشر بين الإدارة في الوطنية الزراعية ومراكز الزراعة العضوية في دول العالم المتقدم والتي لها تجربة في هذا المجال، تهيئة القطاعات المختلفة في الوطنية الزراعية مثال ذلك مديري المشاريع، مديري الإدارات، المهندسين الزراعيين، وحتى العمال للزراعة العضوية منذ فترة ليست بالقصيرة من حيث أهميتها ، تنميتها وتطويرها .


شهادة عضوية
تختلف شروط الحصول على شهادة العضوية بين دول العالم وتكتلاته المختلفة حيث تعتبر المواصفات الأوروبية للحصول على الشهادة هي السائدة والمعترف بها وهذه الشهادة تكون تحت رقم مواصفات 2092/91.


شروط شهادة العضوية

أولاً: قواعد الإنتاج العضوي
لابد من وجود فترة تحويلية للزراعة العضوية على الأقل سنتان قبل الزراعة، أما في حالة المحاصيل المعمرة تكون الفترة للتحول على الأقل ثلاث سنوات قبل الحصاد. ويمكن تقليل هذه المدة في بعض الحالات مثلا عند وجود دليل كاف بعدم الزراعة " أرض بكر".
ـ اتباع دورة زراعية تعمل على زيادة خصوبة التربة مع استخدام أسمدة عضويه" كمبوست". وفي حال ضعف خصوبة التربة يمكن استخدام أسمدة عضوية مسموح بها.
ـ مقاومة الحشرات والأمراض والحشائش " اتباع دورة زراعية ملائمة ، انتخاب أصناف مقاومة، الحفاظ على الأعداد الطبيعية ، المقاومة الميكانيكية للحشائش" وفي حالة وجود خطورة على الإنتاج يمكن استخدام المواد العضوية المسموح بها.
ـ واستخدام تقاوي منتجة حسب النظام العضوي.

ثانياً: متطلبات منح الشهادة
لا يتم منح الشهادة العضوية إلا من خلال شروط، ومراقبة شديدة، وتتبع لمسار الإنتاج العضوي بداية من الزراعة وحتى الحصاد، وتشمل الشروط:
ـ وحدات إنتاج مستقلة، إذ يجب فصل الحقول ومواقع الإنتاج والتخزين العضوي عن مواقع الإنتاج التقليدي.
ـ وصف وحدة الإنتاج، يجب أن يكون لوحدات الإنتاج وصف دقيق وشامل يتضمن الحقول ومواقع الإنتاج والتخزين.
ـ توفر سجلات يدون فيها كل مستلزمات الإنتاج " البذور ، الأسمدة، وغيرها"، وكميات الإنتاج.
ـ كتابة المعلومات الكاملة عن المنتج العضوي بعد تغليفه في بطاقة خاصة توضع على عبوات المنتج، كما يتم نقل المنتجات العضوية مستقلة تجنباً للخلط أو الاستبدال مع المنتجات التقليدية.
ـ يجب أن تختلف البذور للأصناف المخصصة للزراعة العضوية عن الزراعة التقليدية.
وأخيرا يجب أن يتم التفتيش على الزراعة العضوية على الأقل مرة واحدة في السنة.

تسويق المنتجات العضوية

يعد تسويق المنتج العضوي من المراحل المهمة في دورة الزراعة العضوية، والتي تتم من خلال نافذتين، الأولى الأسواق الداخلية، والتي تعتمد على السمعة الطيبة لـ"لوطنية الزراعية" من حيث المصداقية، ولكن مازالت هذه النافذة تحتاج إلى تدعيم وصبر لتحقيق أهداف الزراعة العضوية، رغم وجود تقدم، إلا أنه يوصف بالبطيء، أما النافذ الثانية، فهي فتح أسواق خارجية، وبصفة خاصة للمنتج الطازج Fresh production.

1) فتح الأسواق الداخلية
تعتمد الوطنية في تسويق منتجاتها على معارض أنشأتها خصيصاً لذلك، مراعية في ذلك طبيعة المنتج العضوي من خلال قربه إلى الطبيعة في عرض المنتجات، حيث راعت في تصميم المعارض البيئة الريفية سواء فيما يتعلق بالأواني أو أدوات العرض، ولا تكتفي الوطنية الزراعية بذلك، بل يتم تسويق منتجاتها العضوية في أسواق الهايبر ماركت الكبيرة في جميع مناطق المملكة، من خلال تركيزها على المنتجات الطازجة مثل الخضار والفواكه الموسمية.
ولطبيعة منتجات الوطنية فلها فلسفة خاصة في اختيار منافذ البيع، حيث عمدت الوطنية إلى سياسة توزيع مختلفة لبعض المنتجات فعلى سبيل المثال منتجات الألبان وزيت الزيتون يتم توزيعها في بعض الأسواق الكبيرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب معارض الوطنية.

2) فتح الأسواق الخارجية
تلقى منتجات الوطنية رواجاً جيدا باعتبارها منتجات عضوية في بعض الدول التي تعي ماهية المنتجات العضوية، حيث يتم تسويق منتجات الوطنية في بعض الدول الأوروبية إلى جانب سنغافورة، ومن أهم تلك المنتجات الفواكه والتمور، كما أن لدول الخليج الحظ الأكبر في تسويق أغلب المنتجات سواء الفواكه أو الخضار أو التمور أو العصائر وكذلك لحم النعام وزيت الزيتون، كما يتم تسويق لحوم النعام في لبنان، وللوطنية توجهات كبيرة لتنمية تصدير منتجاتها، من حيث اهتمامها بالتغليف والتعبئة حسب مواصفات كل دولة، إلى جانب اهتمامها بسياسة الشحن وفقاً للكميات وطبيعة المنتجات.

3) مراحل تسويق المنتجات


يبدأ تسويق منتجات الوطنية فبل الإنتاج بمراحل عديدة، حيث القيام بالبحوث التسويقية التي تساعد على تحديد توجهات المستهلكين وكميات الشراء المتوقعة، وبالتالي تحديد الكميات للإنتاج لتحديد المساحات الزراعية لكل منتج، ومن ثم تبدأ الزراعة فالحصاد فالفرز والتدريج فالتعبئة فالتحميل فالتوزيع فالعرض فالبيع فتقييم المنتج .

4) العوامل المساعدة على زيادة المبيعات
من أهم العوامل التي تساعد على زيادة المبيعات، اتباع الوطنية لسياسة التثقيف للمستهلك النهائي من خلال زيادة الوعي بماهية المنتجات العضوية ومحافظتها على صحة الإنسان والبيئة كذلك، وللوطنية خطط واضحة المسارات في تلك السياسة، حيث رسمت سياسة إعلانية وسياسة إعلامية معتمدة على عدد من الوسائل، لإيصال رسالتها إلى شريحتها المستهدفة بشكل صحيح، إذ إن الوطنية تمتلك مقومات إقناع المستهلك والتي تتمثل في حصولها على عدد من الشهادات الدولية التي تؤكد مصداقيتها، والشركة الرائدة في هذا المجال، من خلال استعراض الشهادات المصدقة دولياً سواء الشهادات المحلية أو العالمية، إلى جانب استعراض مقدرة مشاريع الوطنية على المنافسة العالمية بامتلاكها مشاريع ونشاطات ومقومات فريدة على مستوى المنطقة .

الطالب الجامعي وأزمة التقدير «مقبول»!
علي عبدالله القاسمي الحياة - 11/09/07//

استعيد ذاكرة الوجع بين فترة وأخرى، حين انظر بحرقة للأعداد المتزايدة من الطلبة الذين بذلوا الجهود بقوة للنجاح، وتأبى جامعاتنا إلا أن تبعثر أوراق الحماسة بداخلهم، فضلاً عن أن عبثية الحظ القاسية ترمي بهم من مكان لآخر في ظل أننا نملك - نحو كل هؤلاء - القدرة على تحويل الفراغ المتكدس في متاهات أوقاتهم إلى شغل كبير يعود على البلد والمجتمع بكنز وفير ويجعلنا في غنى تام عن بقاء جيل مقبل «وقتاً» يطول أو يقصر تحت قسوة الفراغ والبطالة.
لا أعتقد أن جامعاتنا تعاني صعوبة في تحديد جدية بقاء الطالب بين أروقتها أو المغادرة، أما أن تقصم ظهره بعد فاصل زمني طويل بالطرد، فهذا ما ليس مقبولاً، والأقسى من ذلك أن تدعه يغادرها بتقدير لا يؤهله للانضمام إلى ما كان يبني طموحه عليه ورغبته فيه منذ لحظة من التحاقه بها.
إن من الأشياء التي لا يمكن تخيلها بالفعل، وقوف خريجي جامعاتنا بشهاداتهم التي جاءت ثمرة المجهود الوافر، والمذاكرة والمثابرة - على رغم تفاوت القدرات والإمكانات - محتفظين بها في مجالسهم، أو يظهروها خلسة بين زملائهم وكأنها عار، بدلاً من أن تكون فخراً لهم، ومن ثم إخفاء النجاح المتحقق بوجود هذه الشهادات بين يدي كل شاب كمصيبة كبرى، وتتعاظم المصيبة حين تضيع جهودنا وجهودهم عندما نقول للأغلبية إن الشهادة الآن لم تعد تؤكل عيشاً، ونبخر كل هذه الجهود ونعدها قطعة ثلج ذابت على سطح صفيح ساخن! إن الميادين في المملكة متسعة للعمل، وهي العبارة التي ألفناها ولتأكيد صحتها نحتاج للكثير من شباب الوطن لملء المساحات الشاسعة من الميادين المتسعة، ولا بد أن يأتي الشباب بشهاداتهم، وهى سلاحهم الذي كانت الأسر والطقوس الاجتماعية تعد به أبناءها وهم صغار ليسعوا إليها بكل جهد، ومثابرة، وإصرار نحو الوصول للمراد، حتى يكون السلاح فعالاً عند اللزوم، بعد أن نقيد كل هذه المساحات بشروط وضوابط، ونحن نعرف تماماً قبل كل هذا أن من يأتي إلينا لابد ان يتعثر في واحدة من هذه الشروط، بدءاً من التشكيك في المؤهل، وانتهاءً بتحجيم القدرات، مادام تقديره «مقبول» كتقويم نهائي، ونترك المجال شاغراً إلى أن يحضر من أسعفته الظروف والإمكانات بما يجيز له الحصول على التأهيل المناسب.
لقد أتهمنا كثيراً من مختلف الجهات بظاهرة بقاء شبابنا على جنبات شوارعنا، وأمام شطحات قنواتنا، وبجانب آبائنا وأمهاتنا حسرة وخيبة، ولا تزال ألسنة تلوك الاتهام إلى الآن. تجاهلنا تُهم الآخرين وذهبنا بعيداً نحو ذلك التقدير العجيب الكثير القريب لشهادات غالبية أبنائنا وهو «مقبول»، وتقدير «مقبول» يعطي معنى لا بأس به، ولكنه ذو مدلول بعيد جداً عن معناه، فهو علامة «نجاح» بالطبع، إنما الواقع يقول إنه مؤشر على أن الشهادة ترمى هناك بعيداً في أدراجنا، إذ نحتفظ بأوراقنا وذكرياتنا مرفقة بخيبتنا الأخيرة.
يقول التقدير حينما يكون في ملف شبابنا «عليك أيها الشاب» التحدث بصيغة الجمع، والتجاهل قدر الإمكان لسؤال - من بيده الملف الضان لما يحتوي جهداً استنزف المال والسنين - ما تقديرك؟ فعندما تُسأل بقدرة قادر فأجب جواباً سريعاً «تقديري الحقيقي قبول ملفي لديكم والسلام»، لماذا حُذِف حرف»الميم» من التقدير؟ الجواب «الميم تقود لمهزلة تطول أو تقصر بحسب الالتفات أو التركيز في الميم المؤلمة».
بعد العودة من ألم التقدير علينا أن نعرف ما السبب في تفوق «مقبول» على «جيد» أولاً في العدد الفعلي للخريجين، ومن ثم أخوته الذين يفوقونه بفارق شاسع في القبول والتقدير، سنعود متهمين أطرافاً متفرقة بعد ان كنا متجاهلين للتهم، ومتناسين آخرين نتصادم معهم بشكل أو بآخر، المشاهدات اليومية ستحرك بداخلنا الاتهامات مدعومة بالذكريات التي أعادتني للوجع يوماً ما، وجعلت آخرين منهم شبابنا، يمتلكونه كرهاً.
لماذا تصر جامعاتنا - أطال الله عمرها - على أن تضخ لشرايين الوطن أعلى من «مقبول» تقديراً؟ ألا توجد بين جنباتها لغة نظام صريحة، تجعل طلابنا يطورون التقدير الذي تحتفظ به غالبية شهاداتهم؟ ألا تملك القدرة على إيضاح الواقع المؤلم للطلاب الذين قد يواجهونه جراء شهاداتهم المقبول هذه، المرفوضة عملياً عندما تحين ساعة التقديم، لماذا نُشْعر الجميع بأن هناك إصراراً على ان تكون شهادات شبابنا بهذا الزخم الهائل من تقدير «مقبول».
إن الحديث بأن طلابنا هم من يصرون على ذلك، ويحرزون بجهودهم ذلك التقدير، ولكني أعرف شباباً التحقوا بالتعليم الجامعي وهم لا يعرفون عنه إلا ميزة تسلم مكأفاة نهاية كل شهر، ولا يعلمون على أقل تقدير أنها مشروطة بحضورٍ ذهني ودراسي مقنع. سألت نفسي لماذا لا نضع آلية من خلالها يستشعر الطالب الجامعي معها صعوبة المهمة التي هو مقبل عليها، ومن خلالها سيحصل على الشهادة الحلم، وإذا رافق هذه المهمة تقصير مستمر فان المغادرة الباكرة هي الحل حتى يتم تفادى أزمة التقدير ذات الحجم الهائل من مخرجات التعليم الجامعي، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في الإصرار على ألا يغادر الجامعات إلا أعلى من «مقبول» تقديراً خلال مدة زمنية معينة، ونملك مثالاً حياً وقوياً على هذا الإصرار داخل محيط جامعاتنا ولنبحث عنه!
لا أريد القول إن كل هذا كان نتاج خطأ أكاديمي مختفٍ، أو ضعف تربوي ظاهر، ولا يمكن أن ننكر استقطاب الجامعات لأعداد هائلة بمختلف الطموحات والآمال، والأفكار والمعنويات، لكنها تستطيع - كما اعتقد واطمح - ان توحد الاختلاف في كل ما مضى للخروج بإيجابيات النجاح والتفوق حتى يلم كل طالب جهد زمنه بشهادة تليق وترقى للأمل والطموح وهو ينعم بالسعادة والسرور حتى وإن لم يحالفه الحظ سريعاً في العثور على مساحة ولو بسيطة من الوطن تُحْتَرم فيها شهادته، ويجد نفسه، ويرد الدَين للوطن الكبير!
يبقى ما نحتاج إليه، منهج واضح، ورؤية ثاقبة تواكب الزمن، ونقاش نحدد من خلاله المشكلة والحل لنتواءم مع المرحلة المقبلة وسرعة النمو في العلم والمعرفة.