الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 30 شعبان 1428 هـ الموافق 12/09/2007 م

استبدال عقود إيجارات المنازل بصكوك تملك أحلام تقترب من محدودي الدخل . «الهيئة العامة للإسكان» تبدأ تنفيذأعمالها بـ 10 بلايين ريال
جدة - زياد العنزي الحياة - 12/09/07//

في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات غير رسمية بأن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 22 في المئة، وهذا ما يعني تعثر 78 في المئة من المواطنين وعدم مقدرتهم على تأمين السكن الخاص لاعتبارات عده، جاء قرار مجلس الوزراء أول من أمس بفتح نافذة الأمل لمحدودي الدخل بإمكان الحصول على السكن وتوديع عقود الإيجارات واستبدالها بصكوك تملك من خلال مشروع الهيئة الجديدة التي تمت تسميتها «الهيئة العامة للإسكان».
وأكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الزامل أن قرار فصل «الإسكان» عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتنظيمها بشكل مستقل بمسمى: «الهيئة العامة للإسكان»، جاء من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة خلال هذا العام، لكونها تلامس هموم وقضايا غالبية السعوديين بشكل مباشر، خصوصاً أن الإسكان يمثل نحو 30 في المئة من دخل المواطن، وهو ما يدعو هذه الهيئة الجديدة إلى الالتزام بأهدافها وإنجاز مهام عملها بالسرعة المأمول منها، لإزاحة شبح الإيجارات لدى السعوديين.
وقال في حديث إلى «الحياة»: «إن وزارة المال جمدت نحو عشرة بلايين ريال كان قد اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ سبعة أشهر لبناء مساكن للفقراء ولم يصرف منها شي حتى الآن، والمطلوب من الهيئة الجديدة هو تحريك هذه الأموال وصرفها لبرامج الإسكان والتيسير على المواطنين».
وأشار الزامل إلى أنه لا توجد أزمة أراض في السعودية، إذ إن هناك مساحات كبيرة تمكن الاستفادة منها في المناطق كافة، مضيفاً أن وجود رأس المال من شأنه دعم الأهداف المأمولة من الهيئة الجديدة والمتمثلة بإيجاد الشقق والمساكن المناسبة للسعوديين، وهو ما سيخفف من شكوى المواطنين ويخفف العبء المالي عليهم.
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أنه يتعين على الهيئة الجديدة طرد الروتين من أعمالها وعدم استنزاف الوقت في الدراسات والأبحاث وإنجاز عملها بسرعة وفق الأهداف التي أقرها مجلس الوزراء، مضيفاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلنها صريحةً في وقت سابق بأنه سيضيف بلايين جديدة في حال تم صرف الأموال الحالية في وجهها السليم.
وأوضح في حديثه أنه يتعين على بلديات المناطق العمل فوراً على توفير الأراضي لـ «الهيئة» ومساعدتها في أعمالها، إضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ووضع الدراسات والخطط الجاهزة الموثوقة لضمان سرعة الإنجاز وعدم التباطئ في العمل.
من جهته، يرى الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن فصل «الإسكان» عن وزارة الاقتصاد والتخطيط من شأنه إذابة الروتين في مشاريع الإسكان كافة، ويسهم في الوقت ذاته باتخاذ القرار ومن ثم سرعة الإنجاز.
ودعا المغلوث إلى ضرورة تأمين معلومات وبيانات كافية عن الإسكان في السعودية ودرسها من كل الجوانب، ومن ثم تنفيذ الأولويات بحسب الأهمية للحيلولة دون تضارب الأعمال، لئلا تتعطل المشاريع والبرامج الخدمية التي تنعكس سلباً على الخطط السكنية مستقبلاً.
وذهب في حديثه إلى أن توفير السكن المناسب للسعوديين تأتي في أولويات الهيئة الجديدة بالنظر إلى دخل المواطن ومساعدته في الحصول على السكن الذي يراعى فيه الجودة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.

10 شركات جددة تنضم الى قائمة الدعوى و500 مليون تعويضا سنويا
تأجيل قضية "الصحة" ضد وكلاء التبغ ورفع التعويض إلى 50 مليارا
- عبد الله النفيعي من الرياض - 01/09/1428هـ
أجلت المحكمة الكبرى في الرياض أمس قضية وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ المحليين إلى 19 شوال المقبل، بسبب عدم حضور المدعى عليهم من ممثلي شركات التبغ في الجلسة الأولى، الأمر الذي كان متوقعا عند بعض مسؤولي وزارة الصحة في السابق.
وكشف لـ"الاقتصادية" إبراهيم المسيطير المدير العام للإدارة القانونية، الذي مثل وزارة الصحة أثناء الجلسة الأولى، أن الوزارة ستضم خلال جلساتها المقبلة في الدعوى المقامة في الأصل ضد وكيلين، أكثر من عشرة وكلاء لشركات تبغ جديدة محلية.
وأكد أن مطالبة الوزارة وكلاء شركات التبغ العشر الجديدة ستضاعف مبلغ التعويض إلى نحو50 مليار ريال، كما يبلغ التعويض في الدعوى المقامة حاليا عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يمثل صباح اليوم في قاعة المحكمة الكبرى في الرياض مسؤول في وزارة الصحة للنظر في قضية مطالبة الوزارة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه- من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وأبلغ "الاقتصادية" إبراهيم المسيطير مدير عام الإدارة القانونية الذي سيمثل وزارة الصحة أثناء الجلسة أنه من المتوقع ألا يحضر المدعي عليه للمحكمة وذلك للمماطلة وتأخير القضية لوقت أطول، مؤكدا أن الدعوى أقيمت ضد وكيلين من أصل مجموعة وكلاء محليين لشركات التبغ.
وأضاف أن الدكتور حمد المانع لن يحضر في جلسة اليوم كما هو متوقع سابقا، وكون القضية في بداياتها الإجرائية لدى المحكمة فلن يتم البت في الحكم حتى تدرس من جميع أطرافها.
وكشف أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه وقائع الجلسات التي يحددها القاضي فمن المحتمل أن تكسب وزارة الصحة القضية ويتم الحكم فيها، لافتا إلى أنه ليس من السهولة أن يحضر أحد من الوكلاء كون الدعوى المرفوعة ضده ليست من صالحه.
وتتزامن الجلسة الأولى للقضية مع 11 أيلول (سبتمبر) وهو التاريخ الذي يشهد الذكرى السادسة على الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة.
وقال "إن تحديد هذا التاريخ كموعد للنظر في القضية، خدم القضية بشكل كبير"، معتبرا أن ضحايا التدخين في المملكة، كضحايا الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمي، نافيا في السياق ذاته أن يكون هناك اتفاق مسبق على هذا التاريخ.
وأكد القانوني المسيطير أن دعواهم اليوم هي ضد وكيلين محليين من أصل وكلاء التبغ في المملكة، مبينا أن الدعوى لم تتضمن تعويضات لأفراد متضررين من تعاطيهم التبغ، قائلا "بالنسبة إلى الأفراد المتضررين فكل مسؤول عن نفسه".
وتطالب وزارة الصحة الوكيلين بدفع تعويض بنحو عشرة مليارات ريال إضافة إلى دفع 500 مليون ريال سنويا.
وأوضح المسيطير أن مبالغ التعويضات تلك، طلبت على خلفية الأضرار الناجمة عن تكاليف علاج المدخنين في مستشفيات وزارة الصحة، وهي أرقام مرشحة للارتفاع في حال التحرك السريع لمزيد من الدعاوى ضد بقية الوكلاء المحليين.
وبعد أن قبلت المحكمة الكبرى قضية وزارة الصحة رسميا، راجت أنباء غير مؤكدة، بمحاولة المدعى عليهم إجراء اتصالات بمسؤولين في وزارة الصحة لتسوية القضية خارج المحكمة.
غير أن مصادر مطلعة في وزارة الصحة أكدت مضي الوزارة في القضية، وعدم القبول بأية تسويات خارج المحكمة.
وتعمد شركات التبغ العالمية في القضايا التي ترفع ضدها في الدول الغربية، إلى إطالة أمد التقاضي، من أجل استنزاف المدعين ماديا، على نحو يكبدهم مزيدا من الخسائر المادية، ما يدفعهم في نهاية المطاف إلى صرف النظر عن القضية.
الأمر الذي جعل مدير الإدارة القانونية يقول "إن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا لهم، ولن تفيد وكلاء التبغ في القضية، باعتبار أن التقاضي أمام المحاكم السعودية مجاني".
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، تعتمد قائمة من الأسماء الرئيسية المستوردة لمنتجات التبغ، وهي: شركة فيليب موريس، والشركة الشرقية للدخان ووكيلها شركة عبد اللطيف سعود البابطين وأخوانه للتجارة والمقاولات، وشركة بي. أيه تي المحدودة (الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ) ووكيلها شركة محمد عبيد بن زقر وشركاه، وشركة روثمان أوف بول مول (اوفرسيز) المحدودة ووكيلها شركة محمد عبد الوهاب ناغي وأولاده، وشركة أمريكان توباكو كومباني، وشركة امبيريال توباكو إنترناشيونال ليمتد، وشركة سويشر إنترناشيونال جي امي بي إتس وشركاه ووكيلها مجتمعة شركة التجارة العمومية، وشركة جيه تي إنترناشيونال المحدودة، وشركة تاروما انك وشركة التبغ والكبريت الوطنية وشركة لاكسون للتبغ ووكيلها مجتمعة شركة زيد القريشي وأخوانه.

"حقوق الإنسان" ترصد ساعات عمل الموظفين في رمضان
- فهيد الغيثي من الرياض - 01/09/1428هـ
تبدأ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية في رصد ومراقبة المنشآت العامة والخاصة من حيث ساعات عمل الموظفين في رمضان المحددة بست ساعات يوميا، كما تؤكد على عموم المنشآت عدم تجاوزها أو الإخلال بالأنظمة والتعليمات في مثل هذا الشهر الفضيل من كل عام.
وتسعى الجمعية إلى تنفيذ بعض مهامها المتعلقة بمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بعمل المنشآت العامة والخاصة، لضمان سيرها بالطريقة التي تكفل لكل المواطنين والمقيمين الاستفادة منها بالطريقة المثالية والعادلة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأنظمة والتعليمات في البلاد تؤكد على عموم المنشآت العامة والخاصة خفض ساعات العمل في رمضان بالنسبة للمسلمين، مؤكدا أن جمعيته تسعى إلى مراقبة تطبيق الأنظمة ومنع التجاوزات، لافتا إلى أن الجمعية ستزور المنشآت التي ترد عليها ملاحظة للجمعية من أي شخص لأي نوع من المظلمة وتدرسها بما في ذلك ساعات العمل في رمضان وستقوم في ضوء ورود الشكاوى بمخاطبة الجهة المعنية.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد خاطبت وزارة العمل بشأن خفض ساعات العمل للعاملين تحت أشعة الشمس، وذلك بعد موجة الحر الشديدة التي شهدتها مختلف مدن ومحافظات السعودية في الفترة الأخيرة، من خلال تقليص وتحديد ساعات العمل للعاملين تحت لهب أشعة الشمس الحارقة، أو تقسيمها في أوقات يكون الجو فيها معتدلا.
وبين القحطاني أن أنظمة العمل الدولية تمنع أرباب العمل من تشغيل العاملين وقت الظهيرة، التي حددت بين الساعة 12 والثالثة قبيل العصر.

أحياناً. من شموع الأمل
عبدالعزيز السويد الحياة - 12/09/07//

أخبار طيبة تبعث الأمل في النفوس نُشرت في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، ومن الواجب التنويه إلى ما تمكنت من الاطلاع عليه منها وشكر الرجال المخلصين.

أولها الإجراء الذي اتخذه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، الذي أمر بإحالة احد موظفي الإمارة إلى القضاء لمعاقبته، وكما جاء في الخبر «بعد ثبوت تورطه في الاحتيال على أحد المواطنين واستغلاله لعمله وسلطته الوظيفية».

وشدد الأمير فيصل على أن «العدالة ستلاحق أي موظف أو مسؤول في المنطقة يعمل على استغلال عمله ووظيفته الحكومية».

أقول كما قال غيري: «بيّض الله وجهك» يا فيصل بن خالد، فنشر مثل هذه القرارات وتعميمها في وسائل الإعلام في غاية الأهمية، لأنه يحقق الردع لضعاف النفوس، وينبه المراجعين إلى حقوقهم وسبل الوصول إليها، وهو أمر مطلوب ومنتظر من بقية جهات حكومية عندما تتخذ مثل هذه الإجراءات.

والخبر الثاني هو ما أعلن عنه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد العقلاء، عن معاقبة أربعة من موظفي الضمان الاجتماعي بالفصل من الخدمة وإحالة بعضهم إلى السجن، وكما جاء في الخبر نتيجة أخطائهم «في تجاوز الأنظمة وحفظ الأمانة، كونهم يعملون في مجال يقدم خدماته للمحتاجين والمساكين والفقراء، إذ قام أحد العاملين بالتنسيق مع بعض ضعفاء النفوس باستغلال المحتاجين لإدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من الضمان، إضافة إلى تلاعب في الأنظمة والتعليمات». والشكر للوزارة بدءاً من الوزير إلى من حقق في هذه القضايا مروراً بالوكيل، واتفق معه في أن هؤلاء لا يمثلون موظفي الضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلى 1200 موظف، لكن التفاحة الفاسدة إذا سكت عنها تفعل الأفاعيل في المحصول كله، وتؤسس لمنهج منحرف إذا لم يتم ردعه يصبح «قيمة وقدوة» جديدة، ومثل هذه القرارات، سواء من إمارة عسير أم من وزارة الشؤون الاجتماعية هي مما يمسح الغبار العالق عن الواجهة المضيئة، وهي من أساسيات حماية النزاهة والأمانة في التعامل مع حقوق الناس، ومكافحة الفساد. إعلان هذه الإجراءات أضاف إلى الإمارة والوزارة، وأبهج قلوب كثير ممن قرأ أو سمع عنها، ذلك أن لملمة الأخطاء والتجاوزات أو التستر عليها بدعوى عدم الإساءة إلى سمعة الجهاز الحكومي أخطر عذر يمكن استخدامه، بل إن الانطباع بعد هذه الأخبار زاد من رصيد الجهتين الحكوميتين في قلوب الناس، والطموح أن تشمل مثل هذه العقوبات كل من يستغل نفوذه ويستولي على حق غيره أو يمنعه من الحصول على حقه المشروع، من هنا نبدأ في مكافحة الفساد.

مع امتلاك 400جهاز صراف آلي تنتشر في أنحاء المملكة
بنك البلاد يدشن أول صراف آلي في المملكة على يمين سائق السيارة



في خطوة رائدة تؤكد الحرص على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة إلى العملاء دشن بنك البلاد أول صراف آلي في السعودية على يمين سائق السيارة، مما يمكن راكبي السيارة على يمين السائق من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصراف الآلي. وقد تم تدشين الجهاز في موقع متميز يضم 3أجهزة صراف آلي لبنك البلاد، وذلك على طريق الملك فهد بمدينة الرياض بجوار مركز التميمي التجاري، ومقابل مبنى الفيصلية.
وقال عزام أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد "إن تدشين بنك البلاد لهذه الخدمة الجديدة من أجهزة الصراف الآلي (البلاد 24)هو امتداد للخدمات المصرفية الرائدة والمتميزة التي يحرص البنك على تقديمها لعملائه، والتي يسعى من خلالها لتلبية الاحتياجات المصرفية المتطورة التي يحتاج إليها العديد من عملاء البنك مثل السيدات وكبار السن، حيث يمكنهم استخدام هذا الجهاز بيسر وسهولة دون الحاجة إلى مغادرة سياراتهم".

وأضاف "أن هذه الخدمة الجديدة هي امتداد للعديد من الخدمات الرائدة التي قدمها البنك مؤخراً عن طريق أجهزة الصراف الآلي للبنك (البلاد 24) والتي وصل عددها حالياً إلى (400) جهاز تنتشر في أنحاء المملكة، والتي كان آخرها تدشين أول جهاز سداد نقدي مباشر لفواتير الكهرباء في المملكة، مما أتاح خدمة السداد النقدي لفواتير الكهرباء لكافة المواطنين والمقيمين بلا استثناء. كما تم إضافة خدمة الاكتتاب على جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك البلاد، وتوفير خدمة الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصراف الآلي لعملاء البنك في بعض الفروع داخل مدينة الرياض". ومن جهته أشار عبد الله المدشل مدير إدارة الصراف الآلي ونقاط البيع ببنك البلاد إلى أن البنك يعتزم تركيب العديد من أجهزة الصراف الآلي على يمين السائق في مواقع أخرى في مختلف مناطق المملكة، وذلك للاقتراب أكثر من العملاء حيثما كانوا، ومما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتيحها أجهزة الصراف الآلي لبنك البلاد "البلاد 24" وتأكيداً لإستراتيجية البنك التي تركز على خدمة العملاء من خلال "وضع المعاملة في قلب المعادلة". وأضاف "ان بنك البلاد يخطط حالياً لطرح المزيد من الخدمات المختلفة عن طريق أجهزة الصراف الآلي مستقبلاً والتي تشمل خدمات صناديق الاستثمار وخدمة السحب بالدولار من الصراف الآلي وخدمة الاشتراك بالهاتف المصرفي، وذلك بجانب خدمة الحوالات الدولية لخارج المملكة والحوالات المحلية والتحويل بين حسابات العميل داخل بنك البلاد".

وكالة الوزارة وجمعية حماية المستهلك
- حسين العيدي - 01/09/1428هـ
مضى على قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإنشاء وكالة وزارة لحماية المستهلك وكذلك جمعية أهلية لحماية المستهلك مدة ثلاثة أشهر تقريباً وحيث إنني وغيري نعلم أن ذلك يحتاج إلى وقت لمرحلة التأسيس، نظراً لما تحتاج إليه هاتان المنشأتان من دراسة مستفيضة لتحديد الميزانية اللازمة كلاً على حدة سواء لوكالة الوزارة، أو جمعية حماية المستهلك. وليس من شك أن هذا يخص المسؤولين القائمين على وضع الأسس والضوابط والمسؤولية التنفيذية المناطة فيما يتعلق بمرحلة التأسيس، إلا أن المستهلك عندما تلقى خبر القرار الصادر من مقام مجلس الوزراء الموقر فقد تلهف إلى رؤية هذه الوكالة وكذلك الجمعية لكي تفعل دور الحد من تفشي ظاهرة الغش التجاري التي أصبحت حديث المجتمع بجميع شرائحه ومدى الأضرار التي أصبحت تطول الجميع سواء الناحية الصحية في المقام الأول وكذلك الاقتصاد. وكما سبق وأن أسلفت أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت، فإنني أرى وأقترح أن يتم اتخاذ بعض الخطوات التالية والتي تكمن في:
استمرار الإدارة العامة مكافحة الغش التجاري بالقيام بدورها في خدمة المستهلك مع تطعيهما بزيادة أعضاء هيئة الضبط غير الكافي حالياً في تغطية المساحة الجغرافية للمملكة وكذلك حجم السوق السعودية من كثرة المنتجات المعروضة، كما أنه ينبغي منح الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري المزيد من الصلاحيات التنفيذية مثل حجز وإتلاف المنتجات المقلدة والمغشوشة وكذلك إصدار العقوبات المالية والمعنوية مثل التصديق على مستنداتهم لدى الغرف التجارية وكذلك نقل الكفالات وتجديد الإقامات بل حبذا لو تتم عقوبة إضافية ضمن نظام مكافحة الغش التجاري الجديد وهي عقوبة فصل التيار الكهربائي عن تلك المحال التجارية الممارسة لبيع المنتجات المقلدة والمغشوشة، هذه بعض المرئيات من ضمن الكثير فيما يتعلق بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.
أما فيما يتعلق بجمعية حماية المستهلك من حيث إنشائها ومقرها وفروعها وكادرها الوظيفي واحتياجاتها، فإن ذلك يحتاج أيضاً إلى وقت ولكن يمكن إيجاد حلولاً مؤقتة لبروزها وتفعيل بأسرع وقت ممكن ولا سيما إننا في موسم رمضان المبارك وكذلك موسم الحج الذي يمكننا لو تضافرت الجهود أن نعمل الكثير والكثير من خلاله حيث إن موسم الحج تحديداً يشمل شريحتين من المستهلك وهما الشريحة الأولى هما المواطن والمقيم والشريحة الثانية الحاج.
وحيث إن أسواق المملكة عامرة بكل ما يحتاج إليه الإنسان فإن قيام الحاج بشراء منتجات مقلدة ومغشوشة وبالتالي يحملها معه عند العودة إلى موطنه واكتشافه فيما بعد أنه قام بشراء منتجات مقلدة ومغشوشة وبالتالي سوف لا ينظر إلى دلالة المنشأ للمنتج وإنما شغله الشاغل أنه قام بشراء المنتج من بلد الحرمين الشريفين الأمر الذي سينعكس على سمعة المملكة.
وأعود إلى الدور الذي يمكن تفعيله ولو بشكل مؤقت بخصوص جمعية حماية المستهلك، حيث إنه يوجد في بعض الغرف التجارية لجان معنية بمكافحة الغش التجاري، وحيث إن هذه اللجان لديها قاعات للاجتماعات وكذلك إدارات لقطاع الأعمال واللجان معنية بتنظيم أعمال عموم لجان الغرف، فحبذا لو يتم دعم تلك اللجان مادياً ومنحها بعض الصلاحيات التي قد تساعد بإذن الله على الحد من تفشي وانتشار ظاهرة الغش التجاري، فالوقت يدهمنا ونحن واقتصاد وطننا الغالي الخاسرون، فلماذا لا نبدأ حتى نكون نحن الداهمون ونعكس الوضع حتى يكون أصحاب النفوس الضعيفة هم الخاسرون ونحن كمستهلكين أصحاب المكسب الحقيقي.
إن أعضاء لجان مكافحة الغش التجاري في الغرف التجارية لديهم الخبرة والدراية الشاملة بكل جوانب الغش التجاري ولا يحتاجون إلى أي تدريبات سوى منحهم الضوء الأخضر لمساندة جهود وزارة التجارة والصناعة في مكافحة آفة الغش التجاري.

رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري
في الغرفة التجارية الصناعية في جدة

والرأي لكم
الغرف التجارية بين الشورى والتجارة



د. عبدالعزيز علي المقوشي
تناقض غريب بين مفاهيم ونظرة جهازين حكوميين لقطاع مهم حسب رأي الجميع.
@ وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة الراعية لأعمال الغرف وأقرب القطاعات الحكومية لدور الغرف التجارية الصناعية بالمملكة رفعت رسوم التصاديق التي تنفذها الغرف للقطاع الخاص مبلغ خمسة ريالات تخصص لدعم أعمال مجلس الغرف السعودية (وهذا المجلس وأداؤه سيكون له حديث قادم).

@ والخبراء في مجلس الشورى (وكل أعضاء المجلس ينظر إليهم كخبراء واستشاريين إما لتجاربهم الطويلة أو لخبراتهم العملية أو تأهيلهم الأكاديمي) يطالب بعضهم بإلغاء تام لرسوم التصاديق التي تتحصلها تلك الغرف.

@ ثمة شيء غريب !!

فمن أقصى اليمين (زيادة في الرسوم) إلى أقصى اليسار (إلغاء الرسوم الحالية)!!

ولعلي أجد مبررا لقرار الوزارة المتمثل في فرض تلك الزيادة (خمسة ريالات) ذلك أن أعمال مجلس الغرف الذي يمثل الاقتصاد السعودي غير الحكومي في الكثير من التعاملات والمحافل الدولية يعاني من نقص حاد في موارده المالية التي يحصل عليها من خلال دعم ومساندة الغرف السعودية له (خاصة الغرف الكبرى في الرياض وجدة والدمام) يضاف لذلك تباطؤ وأحيانا تثاقل تلك الغرف لعمليات الدعم والمساندة تلك ومطالبات البعض منها (علنيا أو من خلال الإشارة!!) للمجلس بأن يعتمد على نفسه ويبحث في آليات مبتكرة لتنمية وتطوير عمليات جلب موارده المالية، وقد يرفض البعض من تلك الغرف المساهمة في ميزانيات المجلس لعدم قناعته بمستوى أدائه أو لاختلاف في وجهات النظر مع من يتولى رئاسة مجلس إدارته!!

ومن هنا فكر المجلس (وساندت تفكيره الوزارة) أن يتم تأمين ميزانيته من خلال زيادة في رسوم التصاديق التي تحصل عليها الغرف وبعملية حسابية بسيطة يصبح المجلس أكثر من الغرف (ثروة) ذلك أن الرسم الإضافي يمثل ما يعادل 25% من الرسم الحالي الذي تحصل عليه الغرف ومن المعروف أن عدد الغرف في المملكة يزيد على 18غرفة مما يشير إلى أن المجلس سيحصل على مبالغ ستتجاوز ميزانيات عدد غير قليل من الغرف وهو يستحق لما يقوم به من مجهودات مميزة لخدمة الاقتصاد الوطني، إلا أن زيادة بحجم الربع تعد في نظري ثقيلة جدا على المستفيد الذي قد يرى أنه لا توجد لديه علاقة (استفادة) مباشرة مع مجلس الغرف السعودية!! وكنت تمنيت على الوزارة لو راعت هذا الجانب قليلا فكانت الزيادة 10أو 15% من الرسوم الحالية مثلا.

وعلى الجانب الأيسر يقف بعض من أعضاء مجلس الشورى يتقدمهم من قام برفع التوصية وأظنه المهندس محمد القويحص الذي كنت أعتقد بمعرفته التامة من خلال أعماله السابقة بما تقوم به الغرف من أدوار وطنية وأخرى ترتبط مباشرة بالمنتسبين للغرف، وهي أعمال أعرف من خلال تجربتي السابقة كمساعد لأمين عام أكبر غرفة من غرف المملكة (غرفة الرياض) حجم المجهودات المبذولة والأدوار الوطنية الرائدة التي تقوم بها فمن مراكز للمعلومات مرورا بمنتديات اقتصادية ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل محلية وإقليمية وعالمية وحوارات مع وفود تمثل كل أرجاء الكون إلى أدوار اجتماعية وخيرية رائدة ولعل نظرة بسيطة على ميزانية غرفة كغرفة الرياض مثلا توضح إجمالي الإيرادات مقارنة بالمصروفات لتكشف بوضوح أن الإيرادات التي يمثل الأساس فيها ما يتم تحصيله من رسوم تذهب جميعا لخدمة المنتسب وتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحلية، بينما لا تمثل رسوم الاشتراك السنوي لكافة المنتسبين أكثر من 20% من مصروفات الغرف أو ميزانياتها مما يعني أن من تبنى طروحات لإلغاء الرسوم يجهل تماما تلك الأدوار التي تقوم الغرف بأدائها كما يجهل تماما أن مقترحا أو توصية مثل تلك يمكن أن تؤدي إلى إقفال أبواب معظم الغرف بل ربما جميعها!! ولا أظنه يرغب في ذلك أو يتمناه؟! ذلك أن المادة (32) من نظام الغرف تشير إلى أن الموارد المالية للغرفة تتكون من الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه ورسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات وكذلك العوائد من استثمارات أموالها وكذلك التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية والفقرتين الأخيرتين يصعب جدا تحقيقهما ذلك أن معظم الغرف تتهيب من الدخول في الاستثمار نظرا لكونها منشآت عامة كما أن الهبات والتبرعات غير متاحة لمثل تلك الجهات فالمتبرع يتجه دوما لعمل خيري أو اجتماعي أكثر من مثل هذه الأنشطة والذي قد يخفى على مقدم التوصية يتمثل في أن عددا من تلك الغرف يتبرع لصالح أعمال خيرية وطنية واجتماعية تسعى لخدمة مجتمع تلك الغرف كما يحتضن الكثير منها لجانا خيرية لها أدوار وطنية رائدة.

@ من هنا أظن أن الاتجاهين قد خالفهما الصواب-حسب وجهة نظري على الأقل- فالزيادة كبيرة اذا ما قورنت بالرسم الأصلي (تعادل 25% منه) كما أن إلغاء الرسوم غير منطقي جدا ومن طالب رجال الأعمال بدعم الغرف كتبرعات أو هبات فهو مناقض لطرحه بأهمية إلغاء الرسوم ذلك أن رسوم التصديق تفرض على قطاعات المال والأعمال أو بمعنى أصح على رجال الأعمال بطريقة أو بأخرى وليست على الفقراء والمساكين أو موظفي القطاع الحكومي أو الخيري!!

تحتضنها بريدة عنيزة والمذنب و"السكري" يزيح "الشقري" ويتربع على عرش السوق
"تمور القصيم" 3.5 مليون نخلة تدر يوميا 50 مليون ريال و20 % الزيادة السنوية
- محمد الحربي من بريدة - 01/09/1428هـ
تقترب أسواق القصيم من إنهاء موسم من أنجح مواسم التمور التي شهدتها المنطقة على الإطلاق، من حيث الاستنفار الكامل من جميع القطاعات لخدمة التمور وتسويقها والاهتمام بجميع الخدمات المساندة لها، وشكلت بريدة محط أنظار الكثيرين من عشاق التمور، إذ شكلت سوق التمور الكبيرة فيها علامة فارقة وكرنفالية مميزة، إلى جانب المهرجان الأول لسوق محافظة المذنب.
وتستقبل أسواق التمور في القصيم إنتاج أكثر من 3.5 مليون نخلة، وتبلغ أعداد النخيل في القصيم خمسة ملايين نخلة، تدر يوميا على بريدة، عنيزة والمذنب ما يقارب 50 مليون ريال، مع توقعات لخبراء النخيل بأن تبلغ نسبة الازدياد السنوية 20 في المائة في كل عام في جميع أسواق منطقة القصيم.

سوق بريدة

تعد سوق التمور في بريدة من أهم الأسواق في السعودية وأكبرها عرضا وطلبا، إذ تصل كميات التمور فيها إلى 400 ألف عبوة تراوح أسعارها بين 70 و90 ريالا كمتوسط أسعار للسكري، الذي تبلغ نسبته 85 في المائة من حجم السوق بسعر يومي إجمالي يصل إلى 36 مليون ريال، في حين يعد حجم المبيعات خارج السوق الأكبر، إذ لا تتعدى نسبة المعروض فيها 40 في المائة من حجم إنتاج المزارع الموجودة في عموم المنطقة.
ويشير الدكتور خالد النقيدان مدير اللجان الفنية لموسم تمور القصيم في سوق بريدة الدولية، إلى أن حالة استثنائية تشهدها سوق بريدة هذا العام عبر تسويق تمور كبيرة جدا، ويرى أن وجود العديد من الشركات المتخصصة في التمور ساعدت في تسويق المنتجات بشكل سريع، مشيرا إلى أن السوق تبدأ عملها منذ الخامسة فجرا وحتى التاسعة صباحا، حيث ينهي مجموعة من الدلالين تلك الكميات بسرعة هائلة، لأن آلية البيع في السوق تعتمد على بيع الجملة عبر تسويق سيارات تحمل التمور، مبينا أن كل سيارة تعد صفقة بحد ذاتها، وتختلف الكميات ما بين سيارة وأخرى تصل في بعض السيارات إلى 100 عبوة في السيارات الصغيرة، بينما تصل إلى 600 عبوة في سيارات النقل المتوسطة.
وأوضح الدكتور النقيدان، أن عملية تنظيم السوق تبدأ في الواحدة بعد منتصف الليل، عبر تنظيم وقوف السيارات في الممرات المخصصة للبيع حتى تكتمل الساحة تماما بالسيارات لتنتظر مجموعة أخرى كبيرة في الطرق المؤدية إلى السوق وغالبا يكتمل دخول السيارات في تمام الساعة التاسعة صباحا حيث تبدأ البيع بالتجزئة في الموقع نفسه.
وأشار النقيدان إلى توجه اللجنة المنظمة للموسم إلى تجهيز إحدى الصالات لتكون خاصة بالتمور الفاخرة، التي تعرض حاليا بوضعها على الأرض بسبب قلة المعروض منها، كما تم تجهيز موقع خيمة فعاليات مصاحبة لموسم التمور بالقرب من الموقع، احتوت على قطع تاريخية تعنى بالنخلة، إضافة إلى كونها ملتقى التجار وضيوف الموسم ومنها ينطلق الإعلاميون إلى التغطيات اليومية، كما احتوت الخيمة على أنواع مختلفة من التمور، وتشارك فيها مجموعة من الشركات عبر معارض مصغرة لعرض مصنعات من التمور.

سوق عنيزة

تعد سوق محافظة عنيزة إحدى الأسواق المهمة والمعروفة بالتمور الجيدة وينطلق عادة بالتزامن مع بواكير التمور وتشهد السوق كميات كبيرة من التمور.
وأكد لـ"الاقتصادية" علي بن صالح الرميح مدير عام الجمعية التعاونية الزراعية نائب المشرف العام على المهرجان، أن مساحة سوق التمور في عنيزة تبلغ 22 ألف متر مربع تم تقسيمها إلى 150 مربعا، تبلغ مساحة المربع الواحد 145 مترا مربعا وزعت فيها أصناف التمور بحيث يفصل كل صنف على حدة، تسهيلا للدلالين وخدمة للمستهلكين، مفيدا أنه يوجد في السوق ست كاميرات مراقبة متحركة تعمل على مدار 24 ساعة وغرفة للتحكم وتسجيل جميع التحركات، كما يوجد 20 فردا ما بين رجل أمن تابع للجمعية وبمساندة من بلدية عنيزة وعدد من المراقبين السريين الذين يتابعون عمليات البيع وتحركات المستهلكين وحماية للدلالين من التلاعب في بطاقات التمر، موضحا أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الجمعية والبلدية وأحد خبراء التمور لمكافحة الغش، تقوم بعمل جولات على التمور ومعاينته واستبعاد كل تمر مغشوش، كما أن اللجنة أخذت تعهدات على الدلالين بعدم بيع التمر المغشوش وإعادته لصاحبه.
وأضاف الرميح، أن الجمعية وضعت بطاقات تعريفية على كل دلال يستطيع من خلالها المزارع والمستهلك والمستثمر معرفة اسم الدلال في حال ابتاع التمر ووجد أنه ليس سليما، لافتا إلى أن حالات الغش التي اكتشفت ليست بالكثيرة وذلك لمعرفة كثير من ضعفاء النفوس أن سوق عنيزة لا تقبل مثل هذه البضائع، لافتا إلى أن المهرجان سيستمر لشهر كامل صباحا على أن يتم تحويله إلى المساء وذلك في شهر رمضان، بعد أن جهزت الجمعية الساحات الخارجية للعمل فيها ليلا.

سوق المذنب

ثالث أسواق التمور في القصيم، ومن أشهر التمور التي ترد محافظة المذنب، السكرية الحمراء التي تعرف بها المذنب، ويتوقع أن تشهد المذنب خلال السنوات المقبلة منافسة قوية جدا لتدخل ضمن منافسة التمور السنوية.


أسواق التمور قديما

يحكي محمد الصالح المحسن أحد كبار السن عن سوق التمور قديما
وكيف كان يباع، فيذكر أن طريقة البيع بالوزنة (الوزنة تبلغ كيلو ونصف)، مشيرا إلى أن غالبية الجلب يتم بما يسمى الزبيل ويبلغ وزنه 70 وزنة.
ويرى المحسن أن الشقري هو أهم التمور التي تم جلبها إلى السوق، ويشير إلى أنه قبل نحو 60 عاما وصل سعر وزنة الشقري إلى أربعة فرنكات فرنسية، وهو ما يعادل 60 ريالا كأعلى سعر منذ ذلك التاريخ، موضحا أن أعداد النخيل في ذلك الوقت كانت قليلة جدا ولا تتجاوز 150 حائطا كل حائط يحتوي على ما يقارب 70 نخلة إلى 150 نخلة وتتم عملية السقي بالسواني.
ويتذكر المحسن أن عملية الري تطورت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث وصلت المكائن الزراعية في حدود عام 1372هـ ورغم الاستنكار لوجود المكائن إلا أن تلك الآلات طورت الزراعة بشكل عام وزراعة النخيل بشكل خاص.
وما بين عام 1380هـ وحتى عام 1400هـ كان هناك عزوف عن التمور بسبب دخول السكر والشاي للمملكة في ذلك الوقت، وفي عام 1396هـ ظهر السكري كنوع مفضل لدى الجميع وبدأ يظهر بشكل واضح حتى تطورت زراعته وتمت زراعة كميات كبيرة من فسائل السكري في جميع مزارع القصيم، وفي عام 1398هـ وصل سعر التمرة الواحدة من السكري نحو أربعة قروش وكانت أسعار التمور في ذلك الوقت تقترب من أسعار اللحوم.
وأشار المحسن إلى أنه في عام 1402هـ لم تنزل تمور القصيم بعد نزول أمطار غزيرة في وقت تلقيح النخيل، ما أفشل عملية التلقيح وتسببت الأمطار بعدم نزول التمور ووصل سعر تنكة التمر من بيشة إلى 70 ريالا، ومنذ ذلك التاريخ والسعر في ازدياد والكميات في ازدياد حتى شاهدت السوق في الأسبوع الماضي بكميات لم أتوقع أن نصل إليها وبأشكال مختلفة.

قطاعات حمراء تهوي بمؤشر الأسهم 167 نقطة

احمد حنتوش – الدمام

أغلق سوق الاسهم السعودي امس على انخفاض حاد بدأ منذ الدقائق الاولى للتداول لعودة عمليات جني الأرباح الكبيرة التي عكست مسار الارتفاع الذي حصل امس الأول .
واغلق المؤشر في الثالثة والنصف ليوقف الخسائر التي يتعرض لها السوق بإنخفاض قارب من ادنى مستوى له بعدما فقد يوم امس 166.61 نقطة وبنسبة 2.09 بالمائة ليصل المؤشر العام للسوق على مستوى 7799 نقطة ولتنخفض معها القيمة السوقيه للسوق الى 11مليار ريال تم تداولها في 228 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 366 الف صفقه بعد تداول اسهم 104 شركات ارتفع منها 13 شركة فقط فيما اتخذت اسهم 82 شركة اتجاه الهبوط .
وشهد السوق خلال جلسة امس تذبذباً في مجريات التعامل بشكل كبير حيث بلغت 183 نقطة بين اعلى مستوى له والبالغ 7974 نقطة وادنى مستوى سجله السوق عند 7791 نقطة ليغلق بعد وصول المؤشر على 7799 نقطة بعدما افتتح السوق على مستوى 7966 نقطة . قطاعياً شهدت كافة القطاعات انخفاضات متفاوتة كان ابرزها قطاع الإتصالات في المرتبة الاولى بعدما فقد بنسبة 4.08 بالمائة ثم قطاع التأمين بنسبة ارتفاع 2.59 بالمائة فيما حل قطاع لكهرباء في المرتبة الثالثة بعد انخفاضة بنسبة 2.13 بالمائة .
اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فلم تتعد 13 شركة فقط كانت شركة إتحاد الخليج للتأمين الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 662.50 في اليوم الأول لتداولها بالمائة تلتها شركة فتيحي بنسبة وصلت الى 2.99 بالمائة ثم اسهم شركة تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 2.88بالمائة .
وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة ملاذ للتأمين الاكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 10 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة السعودية الهندية للتأمين وبنسبة انخفاض كانت 9.81 بالمائة ثم سهم شركة سايكو للتأمين بنسبة بلغت 9.76 بالمائة .
ومع إغلاق مؤشر السوق امس حققت اسهم شركة إتحاد الخليج للتأمين الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 18 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة جازان الزراعية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 14.1 مليون سهم ثم شركة القصيم الزراعية بعدد 9.1 مليون سهم .
وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت إتحاد الخليج هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى مليار ونصف المليار ريال ثم شركة الباحة وبتداول 487 مليون ريال في اسهمها ثم شركة تبوك الزراعية بتداول 440 مليون ريال.فيما انهى سهم شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني تداوله الاول يوم امس الأثنين على ارتفاع بلغت نسبتة 662.50 بالمائة بعدما وصل سعر السهم الواحد الى 76.20 ريال خلال تداولة خارج اوقات التداول الرسمية يوم امس. ووصل سعر سهم إتحاد الخليج عند بداية تداولة امس الى النسبة القصوى للإرتفاع . ليعود وينخفض الى مستوى له بسعر 70 ريالا ليعود للإرتفاع مرة اخرى ويغلق على سعر 76.25
وبلغت قيمة تداول اسهم الشركة في اليوم الاول 18 مليون ريال وتداول مليار ونصف المليار ريال بعدد صفقات بلغ 107الاف صفقة اجريت على سهم إتحاد الخليج يوم امس وبمتوسط عدد صفقات بلغ 167 سهم للصفقة الواحدة.